أعلنت قبيلة أيت أمريبط بطاطا، في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، عن استعدادها التام للقيام بخطوات تصعيدية و الانخراط في أشكال نضالية متعددة حتى إلغاء الحكم على أحد أعضائها بسنة حبسا نافذة و غرامة 5000 درهم بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة لمهامه.
البيان الذي يحمل رقم واحد، تحت عنوان : ” سابقة خطيرة بالمحكمة الابتدائية بطاطا: الحكم بالسجن والغرامة لمواطن سبعيني طالب بحقه في الحصول على وثيقة عائلية عادية”، ذكَّر بملف المحكوم عليه وهو مواطن متقاعد (76 سنة)، تقدم لذا قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطاطا للحصول على وثيقة (عقد اراثة) خاصة بعائلته . وبعد طول الانتظار والتماسه من القاضي بالإسراع بتسليمه الوثيقة نظرا لطبيعتها الاستعجالية المتمثلة في كونها ستترجم فيما بعد لترسل الى الخارج تفاجأ بتقديمه للمحاكمة بتهمة إهانة موظف اثناء العمل بعبارات “الله انصر سيدنا”، “والحكرة هذي” و “واش المواطن ما عندو حق فهاذ البلاد”.
قبيلة أيت أمريبط بطاطا استغربت أن يكون القاضي خصما وحكما في نفس الوقت في هذه النازلة؛ فلا شك أن الحق والحقيقة، والعدل والعدالة سيكونون ضحية المزاج و الأهواء و الحسابات الشخصية وبالتالي فشروط المحاكمة العادلة قد انتفت نظرا لانتماء القاضي (الخصم) لهيئة المحكمة، معتبرين أن هذا الحكم “الجائر” هو بمثابة رسالة سلبية للدوس على المكانة التاريخية والاعتبارية والرمزية ليس فقط لعائلة نوحي التي كانت تمثل القيادة و المشيخة عبر مراحل حساسة من تاريخ جنوب المغرب يشهد عبر ذلك 4 ظهائر ملكية منذ مولاي الحسن الأول، بل هي لقبيلة امريبط ككل، وكذلك لكل الشرفاء والمناضلين من أبناء المنطقة.
وطالبت القبيلة في آخر بيانها وزارة العدل والسلطات المعنية والأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية الى تحمل المسؤولية في هذا الملف، مُثمنة مواقف التضامن والتآزر التي عبرت عنها قبائل دوبلال وأولاد جلال والعديد من الأعيان والشخصيات الوازنة واستعدادهم للوقوف مع احمد نوحي حتى يعود القضاء الى التحلي بالقيم النبيلة والاخلاق السامية والفضائل العليا التي تشكل جوهر رسالته وهي النزاهة و العدالة و إحقاق الحق والحكم بين الناس بالعدل .
