تثير ممارسات منسوبة إلى تدبير الشأن المحلي بجماعة أوطابوعبان بإقليم تاونات نقاشاً متزايداً حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك على خلفية معطيات أوردتها مصادر محلية متعددة، تتحدث عن استعمال آليات الجماعة، المتمثلة في شاحنة وجرافة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لنقل الرمال المستخرجة من أحد أودية المنطقة نحو مقاطع طرقية ومسالك محددة، مقابل استثناء مقاطع أخرى، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن معايير تحديد الأولويات وطبيعة الأشغال المنجزة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه العمليات تتم، وفق ما تم تداوله محلياً، دون إعلان رسمي واضح عن برنامج الأشغال أو الكشف عن إطارها الإداري والمالي، سواء تعلق الأمر بالتدبير المباشر أو بصفقات أو سندات طلب، وهو ما يفتح المجال أمام تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه التدخلات، وكيفية توثيقها ومراقبة الموارد البشرية واللوجستيكية والمحروقات المستعملة خلالها.
وقد أثارت هذه المعطيات ردود فعل لدى عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين طالبوا بتوضيحات رسمية حول ظروف تشغيل آليات الجماعة خارج أوقات العمل الإداري، ومدى توفر الأوامر الإدارية والتراخيص اللازمة، خصوصاً في ما يتعلق باستخراج الرمال من المجاري المائية ونقلها، بالنظر إلى الضوابط القانونية والبيئية المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية.
من الناحية القانونية، يتيح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إمكانية إنجاز بعض الأشغال بوسائلها الذاتية، وفق آلية التدبير المباشر (En régie)، غير أن ذلك يظل خاضعاً لمبادئ المشروعية والشفافية وحسن تدبير المال العام.
ويطرح هذا المعطى ضرورة التحقق من وجود برنامج واضح للأشغال، وتوثيق المهام المنجزة، وضبط حركة الآليات الجماعية وكميات المحروقات المستهلكة، من خلال السجلات والوثائق الإدارية والمحاسباتية المعمول بها. كما يقتضي الأمر التمييز بين الأشغال المنجزة بالتدبير المباشر والعمليات التي تستوجب إبرام صفقات أو سندات طلب، بحسب طبيعة الأشغال والإطار القانوني المنظم لها.
ومن هنا، تبرز أهمية الكشف عن الوثائق التي تؤطر هذه التدخلات، ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تفادياً لأي استعمال غير مبرر لممتلكات الجماعة أو مواردها المالية.
ومن بين النقاط التي تستدعي التوضيح أيضاً، مسألة تشغيل الآليات الجماعية خلال أيام العطلة الأسبوعية، خاصة في ظل الحديث عن نقل الرمال وإنجاز أشغال بمقاطع طرقية معينة.
فإذا كانت طبيعة بعض التدخلات تفرض إنجازها خارج التوقيت الإداري المعتاد، فإن ذلك يستوجب احترام المساطر الإدارية والتنظيمية ذات الصلة، وتوثيق المهام وتحديد المسؤوليات، مع ضمان التأطير القانوني والتأميني للموظفين والآليات المستعملة.
وعليه، فإن السؤال المطروح لا يتعلق فقط بتوقيت إنجاز الأشغال، وإنما بمدى توفر المبررات الإدارية والوثائق التي تثبت مشروعيتها، وطبيعة المهام التي أُنجزت خلالها، والجهة التي أصدرت التعليمات بشأنها.
وفي جانب آخر، تطرح طريقة توزيع التدخلات على المسالك والمقاطع الطرقية إشكالية المساواة وتكافؤ الفرص بين ساكنة الجماعة، خاصة إذا ثبت أن بعض المسالك استفادت من الأشغال، بينما ظلت أخرى في وضعية تثير مطالب الساكنة بالتدخل.
فالتدبير المحلي ينبغي أن يستند إلى معايير تقنية وموضوعية، تراعي حجم الأضرار التي لحقت بالبنيات التحتية، ودرجة العزلة التي تعاني منها الدواوير، وحاجيات المواطنين، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو انتخابية محتملة.
كما أن استخراج الرمال من الأودية ونقلها يثير بدوره تساؤلات بيئية وقانونية تستوجب التحقق من مدى توفر التراخيص والموافقات اللازمة من وكالة الحوض المائي والجهات المختصة، واحترام المقتضيات المنظمة لاستغلال المقالع وحماية الموارد المائية والمجالات الطبيعية.
وأمام هذه المعطيات، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بتدخل السلطات الإقليمية والجهات المختصة من أجل التحقق من ظروف إنجاز هذه الأشغال، والاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية المرتبطة بها، وفحص سجلات استعمال الآليات الجماعية وكميات المحروقات المستهلكة، فضلاً عن التحقق من قانونية استخراج الرمال ونقلها.
كما تتجه المطالب نحو ضرورة التأكد من المعايير المعتمدة في اختيار المسالك المستفيدة من هذه التدخلات، ومدى ارتباطها بحاجيات الساكنة والأولويات التقنية، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة في حال ثبوت وجود أي اختلالات أو تجاوزات.
وفي المحصلة، فإن حماية المال العام والممتلكات الجماعية تظل مسؤولية مؤسساتية مشتركة، تفرض احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، وضمان توظيف الموارد العمومية لخدمة الصالح العام دون تمييز أو انتقائية.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات المجلس الجماعي والجهات المعنية بشأن حقيقة هذه الأشغال، وسندها القانوني والإداري، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع إتاحة الفرصة للجهات المعنية لتقديم توضيحاتها وردودها حول الموضوع.
