شهد حي المزار بأيت ملول لقاءً تواصلياً جمع النائب البرلماني خالد شناق بعدد من فعاليات المجتمع المدني وجمعيات الحي، في إطار مواصلة الترافع حول مطلب ضم غابة المزار إلى النفوذ الترابي لجماعة أيت ملول. وأكد شناق خلال هذا اللقاء أن هذا المطلب “مشروع وعادل”، بالنظر إلى الارتباط التاريخي والثقافي والاقتصادي والديني العميق بين الساكنة والغابة، فضلاً عن القرب الجغرافي المباشر الذي لا يفصل بينهما سوى الطريق الدائرية.
وأوضح النائب البرلماني أن إدماج هذا المجال الغابوي داخل تراب الجماعة من شأنه توفير وعاء عقاري مهم لتنزيل مشاريع تنموية حقيقية، قد تسهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الدينامية المحلية، مشدداً على أن عملية الترافع ستتواصل “بثبات ومسؤولية” إلى حين تحقيق هذا الهدف.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى الإشكالات التي تعاني منها ساكنة حي المزار وقصبة الطاهر، وفي مقدمتها مشاكل التعمير المرتبطة بالمقتضيات الجديدة لتصميم التهيئة، والتي حرمت عدداً كبيراً من الأسر من الحصول على رخص البناء. واعتبر شناق أن هذا الوضع “غير مقبول اجتماعياً ولا إنسانياً”، مؤكداً أن الحل يكمن في تسريع إخراج برامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وربطها مباشرة بمساطر الترخيص بالبناء بما يحفظ كرامة الساكنة وحقها في السكن اللائق.
في المقابل، سجّل رئيس جماعة القليعة محمد بيكز موقفاً مغايراً، مؤكداً أنه “لا يوجد إلى حد الآن أي تقسيم ترابي جديد”، وأن أي عملية من هذا النوع “يجب أن تكون شاملة للإقليم ككل بما فيه جماعة أكادير”، باعتبار أن هذا الأمر يندرج ضمن الاختصاص الحصري لوزارة الداخلية وليس من صلاحيات المنتخبين. وأضاف بيكز أن غابة المزار تضم محمية ملكية وغير مفتوحة حالياً للاستثمار، وهو ما يجعل مسألة ضمها أو استغلالها التنموي رهينة بقرارات تنظيمية مركزية.
وبين حماس الساكنة ومرافعة المنتخبين من جهة، والقيود القانونية والإدارية من جهة أخرى، يستمر النقاش حول مصير غابة المزار كواحد من الملفات المحلية التي تستقطب اهتمام الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه مساطر التهيئة والترتيبات الترابية المقبلة.
