شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة رغيوة التابعة لإقليم تاونات، جدلاً واسعاً بعد رفض عشرة أعضاء نقطة مدرجة في جدول الأعمال تتعلق بـ الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين عمالة تاونات والمجلس الإقليمي وعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، تخص تنظيم مباراة توظيف مشتركة على مستوى الإقليم.
وجاء رفض الأعضاء المعارضين لهذه النقطة بدعوى غياب توضيحات كافية حول شروط المباراة وطريقة توزيع المناصب بين الجماعات المشاركة، إضافة إلى ما وصفوه بـ“تهميش الجماعات الصغيرة” لصالح جماعات أكبر، فضلاً عن **غياب رؤية واضحة حول المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء والتوظيف”.
في المقابل، دافع رئيس المجلس الجماعي عن الاتفاقية، معتبراً أن تنظيم مباراة مشتركة يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى ترشيد النفقات وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات الترابية، مشيراً إلى أن العمالة والمجلس الإقليمي سيتكفلان بالجانب اللوجستي والإداري لتخفيف العبء عن الجماعات القروية ذات الموارد المحدودة.
وفي تصريح خصّ به أحد أعضاء المجلس، جمال تودي، أوضح أن سبب رفضه ومعه عدد من الأعضاء للاتفاقية يعود إلى ما اعتبره “محاولة من عمالة الإقليم، في شخص السيد العامل، لسحب جميع الصلاحيات من المجالس الجماعية، وإفراغ العمل السياسي والجماعي من مضمونه الحقيقي”.
وأضاف تودي أن مثل هذه المبادرات “تجعل المنتخبين مجرد منفذين دون سلطة تقريرية، وهو ما يتنافى مع روح القوانين التنظيمية التي منحت للجماعات صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية”.
هذا الانقسام داخل مجلس جماعة رغيوة يعكس تباين وجهات النظر حول آلية تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، خاصة في ظل النقاش الدائر حول سحب اختصاص تنظيم مباريات التوظيف من الجماعات الفردية، وتعويضها بصيغة توظيف مشترك بإشراف العمالة والمجلس الإقليمي، وهو ما يعتبره البعض مساساً بالاستقلالية التدبيرية للجماعات، فيما يراه آخرون خطوة ضرورية لضمان الكفاءة والنزاهة في التوظيف العمومي المحلي.
ويرتقب أن تعود هذه النقطة إلى طاولة النقاش خلال الدورات المقبلة بعد إحالتها على اللجان المختصة، في انتظار توضيح الصيغة النهائية للاتفاقية، ومآل موقف الأعضاء الرافضين داخل المجلس.
