الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
في: 15 مارس 2024
بلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا له يوم الجمعة 4 رمضان 1445هـ الموافق ل 15 مارس 2024 والذي خصص لمدارسة الوضع القطاعي بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته الذي سبق للمكتب الوطني أن أعده نهاية الشهر الماضي. كما توقف عند انتظارات موظفي القطاع من هذا الحوار، مستحضرا عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفنا المطلبي في سكته الصحيحة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وإذ يشيد بالتجاوب الإيجابي من طرف السيد وزير العدل ومسؤولي وزارته مع مقترحات الجامعة بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي كتابة الضبط، وما تم لحد الآن من مكتسبات على محدوديتها، خاصة منها التي لا تتطلب موافقة قطاعات حكومية أخرى، فإنه بالمقابل يحذر من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبنا، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها..
وبعد استجماع معطيات تؤكد مخالفة الحكومة للمنهجية التي سبق أن أقرتها بنفسها في التعاطي مع الحوارات القطاعية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومعاكسة هذه المنهحية بالتوجه لإدراج مطالب موظفاتنا وموظفينا في مسار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، بما سيقوض كل خصوصية للقطاع والتي أقرها القانون وأكد عليها قرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 بتاريخ 8 فبراير 2019؛
واعتبارا لكون الجامعة تشبثت بالحوار كخيار استراتيجي طيلة مدة كافية وفق ما تقتضيه أدبيات وأبجديات التفاوض؛
لذلك فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: يثمن تجاوب السيد وزير العدل مع مطالب موظفات وموظفي القطاع، مما مكن من وضع أرضية مشتركة ومتوافق حولها منذ ماي 2023، ويدعو السيد الوزير إلى بذل مساعي جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبنا على أرض الواقع.
ثانيا: يؤكد رفضه لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع، ويحملها مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
ثالثا: ينبه إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
رابعا: يدعو السيد رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
خامسا: يؤكد انخراطه ودعمه لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، واستنادا إلى أدواره في الدفاع عن موظفات وموظفي القطاع ومسؤوليته في الترافع الجاد والمسؤول عن مطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه يقرر:
خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس
20 و 21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
هذا وسيبقى المكتب الوطني متتبعا للوضع لتقرير ما يلزم من خطوات نضالية أخرى في حالة عدم تجاوب القطاعات الحكومية المعنية.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
