أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، أحكامه في قضية رئيس بلدية الفقيه بنصالح، والوزير السابق محمد مبديع في ملف يشتبه فيه بارتكابه لاختلالات مالية بخصوص تسيير بلدية الفقيه بن صالح.
وبحسب مصدر موثوق، فإن المجلس قضى بتغريم مبديع بـ72 مليون سنتيم، و3 ملايين لتقني بجماعة الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى تغريم مستشار عن المجلس نفسه بـ 10 ملايين سنتيم دون أي ملاحقات جنائية بالنسبة للجميع.
وكان القيادي والبرلماني الحركي قد استمع إليه أزيد من 5 مرات سابقة، من لدن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في جهة بني ملال خنيفرة، حيث أدلى بإفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية، تحمل طابع “جرائم الأموال”، آخرها، مارس الماضي، واستمرت الجلسات إلى غاية يوم أمس الإثنين.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعلنت، في بلاغ سابق، عن تقديمها شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية ذاتها.
الجمعية استندت في شكايتها إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، ودعت إلى التحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.
