في الوقت الذي كانت فيه جهة سوس ماسة تحقق نتائج جيدة في تصديها لهذه الجائحة، تفجّرت بؤرة وبائية كبيرة في وحدة إنتاجية لتلفيف الخضر بالحي الصناعي ايت ملول ، الشيء الذي أدى لارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى المئات، في رقم غير مسبوق لم يسجّل منذ ظهور هذا الوباء في الثاني من مارس الماضي، الشيء الذي أثار ردود فعل متباينة حول تحديد المسؤوليات في الواقعة.
لا يمكن تحميل كامل المسؤولية للمستخدمين المسحوقين الدين في حاجة لتوفير أساسيات العيش ،و هم الأكثر عرضة للهشاشات المتعددة للحلقة الأضعف والأكثر تأثرا بأضرار الجائحة، مقابل صمت الباطرونا والسلطات المحلية والتهاون في توفير الشروط الصحية للعاملين بهذه الوحدات الانتاجية .
إلزامية المحاسبة
ويطاب العديد من المواطنين بمحاسبة المسؤولين في كارثة بؤرة الحي الصناعي، فمنهم من وصف ذلك بـ “جشع البطرونا الاسباني المتوحش” وتواطؤ أصحاب القرار الذين يفتقدون للحس الوطني.
ومن جهة أخرى هناك من أشار إلى “أياد خفية”، معتبرين أن “ حماية المصالح الاقتصادية لأصحاب الوحدات الانتاجية أهم من الحفاظ على صحة العمال ومصلحة المواطنين ككل، إذ أن أي توقف للعمل كان سيعني ضياع المنتوج، ومن هنا يتبين أن أياد خفية تحركت في الكواليس وغطت على الخروقات المسجلة إلى أن وصلنا إلى كارثة اليوم”.
ويطالب المواطنون بتحرك الحكومة وفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولين عن تفشي هذه البؤرة الوبائية ومحاسبة كل من سولت له نفسه المخاطرة بأرواح المغاربة خدمة لمجموعة “معينة”ومخاطبة الناس وتقديم التوضيحات اللازمة، فالمجهود الوطني الذي ساهم فيه المغاربة لا يجب أن يضيع سدى دون محاسبة.
سياسة الصمت
سياسة الصمت بالمغرب أصبحت كمنهج سياسي تستخدمه الحكومة في أوقات عدة، في أوقات تستلزم منها تقديم توضيحات وتفسيرات، إلا أنه عندما يمر المغرب بأحداث كـ”واقعة لالة ميمونة” و واقعة الحي الصناعي ايت ملول يخيم الصمت المطبق عليها، فما وقع بايت ملول من إصابات بالفيروس “كارثة صحية” تسائل رئيس الحكومة بعدم مراقبته تطبيق شروط السلامة، ومن يليه من مسؤولين لهم يد في الموضوع، والذين لم يقدموا أي شرح أو تفسير لظروف وحيثيات ما وقع،الشيء الذي سيجعلنا ننزاح من موقع من يضرب به المثل لموضع من سيُأخذ منه العبرة.
