تعتبر الأطر التمريضية إلى جانب باقي مكونات القطاع الصحي صمام أمان الأمة وواجهتها الأمامية من وباء كوفيد 17 المستجد، الذي تعيشه مختلف بلدان المعمور.
وقد ارتفعت الأصوات الداعية إلى وجوب رد الجميل تجاه خدماتها المتواصلة بنكران ذات، طيلة فترة الحجر الصحي ولو بتحفيزات مادية وبتعويضات تليق بما تعرضوا له من مخاطر أثناء هذه الفترة.
غير أنها أصوات لم تجد آذانا صاغية من الحكومة والوزارة الوصية، بالرغم من اجماع المغاربة حول ذلك؛ بل إن الأطر التمريضية لم يتم حتى إنصافها وتلبية مطالبها المشروعة التي لا يزال الممرضون و تقنيو الصحة يطالهم الحيف ويطالبون بها، والخاصة أساسا بتعديل المرسوم 535.17.2 و إنصاف هاته الفئة على الشكل التالي:
1 .الترقية االستثنائية للسلم 11 لكل الفئات التي استوفت شروط الترقي عند تاريخ صدور المرسوم
535.17.2 ,بحسب قانون الوظيفة العمومية و تطبيقا لمبدأ المساواة.
2 .احتساب الأثر الرجعي المالي و اإلداري منذ سنة 2011 و تمكين كل الفئات منه.
وفي مقابل ذلك، وبعد سلسلة من الحوارات العسيرة و النضالات الطويلة التي قام بها الممرضون و تقنيو الصحة للمطالبة بحقهم في المعادلة المشرو عة لدبلوم خريجي معاهد تكوين األطر الصحية ذوي 3 سنوات من التكوين، تم إرساء مرسوم رقم 2.17.535 الذي يتضمن مجموعة الاختالالات و النواقص , نتج عنها الاضرار بعدة فئات منهم جراء الحيف الذي لحقهم من خلال الآتي:
* حرمان هذا المرسوم فئة الممرضين و تقنيي الصحة الحاصلين من قبل على السلم العاشر 10، سواء عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بواسطة الاختيلر من خلال التقيد في الجدول، من الترقي في السلم الحادي عشر 11 ، على غرار باقي زمالئهم الذين تم منحهم المعادلة. في حين اكتفى المرسوم بإضافة سنتين اعتباريتين فقط ، ليس لهما أي سند قانوني في قانون الوظيفة العمومية. فكيف يعقل إذا أن يتم حل مشكل المعادلة الادارية بمنح فئة منهم الترقية في السلم 11 و حرمان الأخرى من هاد الحق ؟.
* عدم احتساب الأثر الرجعي من تاريخ صدور المرسوم إلى منذ سنة 2011، و هو المطلب الذي كانت تطالب به حركة الممرضين من أجل المعادلة و تأكد على أحقيته. لكن و لألسف تم حرمانهم منه على الرغم من استحقاقهم له .
