تراجع سعر سمك السردين بالجملة إلى مستويات غير مسبوقة في اليومين الأخيرين، وبلغ 3.5 دراهم للكيلوغرام في معاملات اليوم بميناء اكادير و اسواق الجملة.
ورغم هذا التراجع في سعر البيع بالجملة، إلا أن أثمان التقسيط واصلت تسجيل مستويات قياسية، إذ تراوح سعر السردين في الأحياء الشعبية و سوق المسيرة بأكادير ما بين 10 و 15 درهما للكيلوغرام، الأمر الذي جعل السردين يغيب عن موائد الفقراء في رمضان الحالي.
وقال مهنيون ، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطريقة غير القانونية التي تتم بها معاملات بيع السمك انطلاقا من مرحلة مغادرتها للميناء.
و يظيف المهنيون أن ثمن السردين بالجملة في موانئ الصيد المغربية محدد قانونيا في مستويات لا يمكن تجاوزها، إذ يبلغ 2.8 دراهم في ميناء العيون، فيما يبلغ في ميناء طانطان 2.90 درهما.
و دعوا الي قطع الطريق أمام الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار في السلسلة الرابطة بين موانئ الصيد وهذه الأسواق.
وتساءل مهتمون “كيف يعقل أن يتجاوز هامش أرباح تجار التقسيط 1000 في المائة؟ وهل هناك مبرر مهني لارتفاع أسعار السمك؟”، وقال احد الزبناء : “على تجار الجملة والتقسيط أن يفسروا للمستهلك كيف ارتفعت الأسعار بهذه المستويات المبالغ فيها، كما يجب على السلطات والجماعات المحلية مراقبة معاملات التجار في أسواق الجملة عبر إلزامية فرض الفواتير، وهي خطوة ضرورية لوقف مهزلة ارتفاع أسعار التقسيط التي يكتوي بها المستهلك”.
من جهة اخرى سجل مستهلكون ضبابية ترافق عمليات بيع السمك باكادير وغيرها من المدن التي تحتضن مثل هذه الأسواق.
و أكدو على ان هناك وسطاء يحتكرون تسويق المنتوج بالسعر الذي يرغبون فيه، وبالتالي وجب فرض مراقبة حقيقية على مسار بيع الأسماك، في حين يتم تسجيل غياب السلطات في الاسواق المحلية لبيع الأسماك”.
