عقدت محكمة الاستئناف بورزازات ، زوال الاربعاء ، جلسة للبت في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة، وأصدرت أحكاما حضورية تخص المتابعين الذين لم يكونوا ملزمين بالحضور الفعلي لقاعة المحكمة، إلا أنهم تابعوا أطوار الجلسة بشكل مباشر، وتمكنوا من التواصل مع الهيئة القضائية وهيئات الدفاع، ونالوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والرد على الأسئلة الموجهة إليهم، قبل أن يسمعوا منطوق الأحكام الصادرة في حقهم عبر تقنية التواصل عن بُعد.
“محاكمة عن بُعد”، أو “التقاضي عن بعد”، أو “توظيف آليات التواصل عن بعد في الجلسات القضائية”، كلها عبارات تُشير في عمومها إلى ما احتضنته القاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف بورزازات، إذ استُعمل برنامج للتواصل المباشر بين مكونات الجلسة والمتهمين المتواجدين بالسجن المحلي بورزازات، تفعيلا للتدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي تعليقه على اعتماد المحاكمة عن بُعد، قال عبداللطيف بلحميدي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ورزازات إن “المحكمة شرعت اليوم في إجراءات المحاكمة عن بعد لفائدة متهمين معتقلين، تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، في إطار التدابير الاحترازية والصحية والوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، من أجل حماية المتهمين المعتقلين، وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تواصله مع صرخة، أن “المحاكمة عن بُعد تكرس التدابير الصحية المرتبطة بالظرفية التي تعيشها البلاد، وتأتي في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في القانون، وخاصة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية”، متمنيا، في الوقت ذاته، أن “تعطي هذه الإجراءات أكلها، من خلال المساهمة في حماية المتهمين المعتقلين، وتفادي كل ما من شأنه أن يصيبهم أو يصبب العاملين في مجال العدالة”.
و اضاف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ورزازات ، أن “تقنية المحاكة عن بعد، التي احتضنتها محكمة الاستئناف بورزازات، أتت أكلها ومرت في ظروف جد ممتازة، إذ احتُرمت فيها شروط المحاكمة العادلة، وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”، مشيرا إلى أنها “ستتكرر وستُعمّم تماشيا مع الإجراءات التي تتخذها جميع السلطات العمومية للحفاظ على سلامة المواطنين، سواء كانوا معتقلين أو غيرهم.
