بعد الحادث الذي اهتزت على وقعه جماعة القليعة أمس الاثنين 27 ماي قبيل موعد الفطور و قتل شاب من طرف عصابة مدججين باسلحة بيضاء و سرقة دراجته النارية جددت ساكنة القليعة “عمالة انزكان ابت ملول ، مطلبها الأساسي، والرامي الى ضرورة التعجيل بإحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وركز المواطنون على ضرورة تحقيق وعود وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، والاستجابة للرسائل التي وجهوها الى مختلف المسؤولين قصد التسريع بإحداث مفوضية للشرطة، سيما أن المدينة عرفت تطورا عمرانيا ونموا ديمغرافيا خلال السنوات الأخيرة، وأضحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للقليعة تبذل مجهودات كثيرة لمحاربة الجريمة رغم قلة العناصر وضعف الوسائل اللوجستيكية، فضلا عن شساعة النفود الترابي لها . عوامل جعلت السكان والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة تتوحد للمطالبة بإحداث مفوضيات للأمن، ورفعت مطالبها منذ 2009 إلى حدود اليوم، “لكن مازال الحلم لم يتحقق”
و هدد المواطنون بحركات احتجاجية مختلفة قد تتخذ أشكالا تصعيدية، في حال استمرار الجهات المعنية في تجاهل مطلب إحداث مفوضية للأمن بالمدينة.
وعرج سابقا اجمد أدراق البرلماني عن دائرة انزكان ايت ملول على تخصيص رئيس المجلس البلدي للقليعة اعتمادات ووسائل لوجستيكية رهن اشارة المديرية العامة للأمن الوطني، قصد التسريع بإحداث مفوضية للشرطة، ووضع حد لمعاناة المواطنين، مع ضرورة بعث الطمأنينة في نفوس السكان الذين يتطلعون إلى تحقيق الأمن لحماية ممتلكاتهم.
