نابت المصالح الأمنية عن السلطات المحلية باكاير في محاربة الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة بالمدينة . وشنت حملات حجزت خلالها كميات مهمة من النرجيلات والمعسل، لكن الرأي العام يرى أنها لم تنجح في استئصال الظاهرة. باغتت الشرطة بعض تلك المقاهي خاصة التي احتج عليها السكان وكانت بعيدة عن الرصد والتدخل، ،
عشرات الأدوات المستعملة في إعداد الشيشة، حجزتها الشرطة خاصة بمقاه معروفة بممر واد سوس و الشريط الساحلي وأوقفت أشخاصا منهم قاصرون وقاصرات، متلبسين، واستمعت إليهم في محاضر قانونية قبل إطلاق سراحهم، وتوبع أصحاب مقاه في حالة سراح مؤقت. المعلومات المتوفرة حول الظاهرة، تفيد أن نسبة كبيرة من مالكي تلك المقاهي ، لهم نفوذ سياسي أو مالي، أو يحتمون بشخصيات نافذة ووازنة بالمدينة، وغض عنهم الطرف في أوقات سابقة، لأسباب مجهولة وغامضة.
هي حملة أمنية منظمة، تستحق التشجيع، لكن ما يعيبه عليها الرأي العام، اقتصارها على مقاه دون غيرها خاصة بعد تحول بعض المقشدات، بقدرة قادر، إلى أوكار «خفية» للشيشة والدعارة، رغم أنها موضوع شكايات وقرارات بالإغلاق لم تحترم وكأن أصحابها «فوق القانون» أو «لا يأبهون به». تشير بعض الأرقام غير الرسمية، إلى وجود نحو 30 مقهى للشيشة، من بين أكثر من 70 مقهى بالمدينة، تضاف إليها محلات أخرى لها تراخيص خاصة بمقشدات ومحلبات، لكنها مفتوحة في وجه زبناء الشيشة، دون وجه حق أو سند قانوني، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
بأحياء الداخلة و قرب ساحة بيجوان و قرب مسجد و مؤسسة تعليمية وغير بعيد عن شارع الحسن الثاني وفي مواقع أخرى مختلفة، ما تزال عدة مقاه مفتوحة في وجه زبناء الشيشة و»أشياء أخرى»، ما يثير غضب المهتمين الذين استغربوا عدم التحرك لإغلاقها وإنقاذ «أبنائنا من ويلاتها». ومن العار أن «تشم رائحة الشيشة تعبق المكان، وأنت تتجول في قلب المدينة الجديدة غير بعيد عن مصالح ومؤسسات أمنية واجتماعية» يقول مصدر حقوقي، بدا غير راض عن ما أسماه «العجز عن إيقاف نزيف هذه الأوكار التي تستقطب شبابا وشابات في عمر الزهور وتسيء للمدينة وأهلها». ويتمنى ألا تكون هذه الحملات ظرفية على غرار ما وقع قبل نحو سنة، وتتواصل بالجدية نفسها، دون أن يستبعد احتمال تورط جهات نافذة في توفير «الحماية» لبعض مالكيها، خاصة من الذين أعادوا فتح أوكارهم بعد توقيعهم التزامات، ويأمل فاعلون جمعويون دقوا ناقوس الخطر حيال استفحال هذه الظاهرة، تدارك هفوات الحملات السابقة، خاصة أمام فشل تدخلات سابقة للسلطة في حجز أدوات الشيشة بمقاه، ما يوحي بإفشاء توقيت التدخل والمداهمة وتسربها إلى أصحاب تلك المحلات المصنفة ضمن النقط السوداء. ويتحدثون عن خلافات يشهدها بعضها وتتطور إلى أحداث عنف، وانفتاحها على مختلف الممارسات اللاأخلاقية وتحولها إلى أوكار خلفية للدعارة، ضحاياها من التلميذات والقاصرات، أمام ارتفاع الأصوات المنادية بإغلاقها والضرب بقوة على أيدي أصحابها خاصة من غير المنضبطين لقرارات سابقة بالإغلاق.
بعض أرباب ومستغلو تلك المقاهي والمحلات انتفضوا في وجه حملات الشيشة، التي اعتبروها «محاولة لقطع أرزاقهم»، ولم يستسيغوا استهدافهم دون غيرهم، فيما فضل آخرون توقيع التزامات بعدم استعمال المادة، لكن كثيرا منهم سرعان ما خرقوا التزاماتهم ليعودوا إلى «عادتهم القديمة». ، معتبرين الحملات ضد الشيشة، «تشوبها هفوات»، فيما يستند آخرون إلى أضرارها الصحية والاجتماعية، للدعوة إلى التعامل بصرامة مع من يستغل المادة، للكسب الذي وصفوه ب»غير الحلال»
. جمعيات آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات عدة مؤسسات تعليمية بالمدينة، دخلت على الخط. واستنكرت استفحال الظاهرة واستقطابها مراهقين يتيهون بين تدخين النرجيلة والبحث عن مصاريفها، يقذف بهم إلى عوالم الإجرام والسرقة والانحراف والدعارة. مثل تلك المحلات، لا تشجع إلا على الانخراف والانحلال الخلقي. وتتطلب محاربة ما تحضنه من ممارسات شاذة من قبيل تدخين الشيشة، يجب تظافر جهود كل المسؤولين والفاعلين الجمعويين، ل»إنقاذ أبنائنا من خطر الانغماس في ظواهر تؤثر على سلوكهم وتدفعهم إلى معانقة الانحراف».
