قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، مساء الثلاثاء 12 فبراير الجاري؛ الإفراج عن المعتقل “الشيخ” جيلالي الغريري (80 سنة) بكفالة والاحتفاظ بأربعة من رفاقه وهم كل من حسن بوسعيدي (50 سنة)، عمر عربي (74 سنة)، وأحمد احيحي (49 سنة)، عمر زدوتي (80 سنة).
كما قرّرت المحكمة تأخير ملف المعتقلين الخمسة إلى جلسة الثلاثاء 19 فبراير من الشهر الجاري؛ وهو التأخير الخامس على التوالي لملف المعتقلين الخمسة.
وقالت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” في بيان سابق، إن المعتقلين يتابعون بتهم تتعلق بـ”عرقلة مشروع للمياه و الغابات تعترض عليه الساكنة المحلية بمنطقة “إداوكماض” منذ 2015 لاستيلائه على أراضيها و حرمانها من الاستفادة من مياه العين الواقعة فيه لري مواشيها”.
وأشارت التنسيقية إلى أنها تتابع و”بقلق شديد تطورات اعتقال هؤلاء المواطنون بمنطقة إداوكماض بإقليم تارودانت”، ومتابعتهم في حالة اعتقال و”اشتراط تنازلهم عن أراضيهم مقابل حصولهم على حريتهم “. ودعت إلى “الإفراج الفوري عنهم ووقف استباحة أراضيهم”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت؛ قد رفضت في الجلسة الأولى لتقديم الشيوخ المعنيين، يوم الخميس 31 يناير الماضي، طلب الدفاع الرامي إلى طلب السراح المؤقت، وإحالة الملف على جلسة يوم الجمعة فاتح فبراير الجاري، قبل أن تقرر تأخيرالجلسة إلى 05 فبراير، لتؤخرها من جديد إلى جلسة 07 فبراير من نفس الشهر، ثم إلى جلسة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، بطلب من الدفاع للبث في الدفوعات الشكلية والمتعلقة ببطلان المتابعة التي كيفتها النيابة العامة بعرقلة “مشروع حكومي”، حسب مصادر جمعوية وحقوقية في المنطقة.
وأوضح الفاعل الجمعوي، أحمد يحيى، في تصريح سابق ل”العالم الأمازيغي” أن “الشكاية التي فتحت على أساسها القضية و المتابعة قدمت من طرف جمعية لذوي الحقوق و ليس من طرف جهاز حكومي أو إداري، و هو ما يعني أن موضوع المتابعة باطل شكلا لأن جمعية ذوي الحقوق هذه لا تمثل المياه و الغابات ولا الحكومة و لا الإدارة الترابية”.
