تجددت حرب مصايد الأخطبوط بالمنطقة الجنوبية، مع اقتراب انتهاء الفترة الرسمية للراحة البيولوجية، المقررة في 15 دجنبر المقبل، وبدأت البلاغات والبيانات تتقاطر على مصالح الوزارة والكتابة العامة وغرف الصيد البحري لعرض مبررات تثبيت هذا الموعد نصف السنوي، أو تأجيله إلى وقت لاحق.
ودافع مهنيون ينتمون إلى مصايد شمال بوجدور عن التاريخ المحدد لبداية صيد الأخطبوط مراعاة لمصالح الصيادين الذين ينتظرون هذه الفترة لتحريك عجلة أرزاق انقطعت منذ أشهر.
من جهتها، دافعت هيأة الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية عن ملتمس التأجيل إلى 1 يناير 2019 على أقل تقدير، وذلك في رسالة إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونسخة منها إلى رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية.
وبرر المهنيون مطلب التأجيل بأن الأحجام التجارية للأخطبوط مازالت صغيرة، حسب معاينة الصيادين التقليديين، إضافة إلى أن جل الوحدات المتخصصة في تجميد الأخطبوط والفاعلة في الميدان لم تقم بعد ببيع أطنان الأخطبوط التي بحوزتها، بسبب الانخفاض الخطير في الأثمان بالأسواق الخارجية المستهلكة والمتحكمة، ما سيكبدها خسائر كبيرة وفادحة، وسينعكس بشكل جذري على اقتصاديات الجهة بصفة عامة.
ونبهت الرسالة، الموجهة إلى الوزير، إلى وجود أطراف تهدف إلى تقويض دور الوحدات الفاعلة في عملية تجارة الأخطبوط بالجهة، خاصة في ما يتعلق بتثمين الأخطبوط عن طريق رفع ثمنه بشكل قل نظيره بباقي جهات المملكة، الذي حرك جهات من مستثمرين محليين وإسبان وآسيويين، مؤكدة أن الغرض من تحركات هذه الأطراف، في هذا الوقت بالذات، هو العصف ببعض وحدات جهة الداخلة وادي الذهب المتخصصة في تجميد وتصدير الأخطبوط إلى الخارج.
وأوضحت الغرفة أن من يطالب بانطلاقة الموسم غير مقيمين بالجهة ولا تهمهم مصلحتها بأي حال من الأحوال، كما أن المهنيين الحقيقيين يمارسون حاليا أنشطتهم في مجال صيد الأسماك بكل أصنافها، ما عدا الأخطبوط، ما يفند ادعاءات من يروجون إشاعات باطلة لا أساس لها من الصحة، علما أن مخطط صيد الأخطبوط (صيغة 2004) سمح بصيد باقي أصناف الأسماك الأخرى، ما دام هذا المخطط هو تثمين المنتوج والمحافظة على الأخطبوط الذي كان على وشك الانقراض.
وقالت الهيأة إن أي قرار ببداية الموسم قبل نهاية السنة الجارية، سيعصف بالمجهودات التي بذلها المهنيون والوزارة، في السنوات الماضية، وسيساهم في تدني الأسعار إلى مستويات قياسية، إذ وصل ثمن الأخطبوط إلى خمسة عشر درهما، ما سيكبد الجهة خسائر بلا حصر، على حساب الأجانب والسماسرة والمتاجرين في الوثائق، ناهيك عن تدمير الثروة السمكية، عن طريق الإجهاز على صغار الأخطبوط.
