انتقد أعضاء من مكتب مجلس جماعة أكادير الخازن الإقليمي، على خلفية تعثر إطلاق مجموعة من الصفقات بجماعة أكادير، مؤكدين أن القانون لايمكن إلا أن يكون في خدمة المصلحة العامة، وأن إشكاليات تطبيق المذكرة الوزارية المتعلقة بمراقبة الصفقات العمومية، وسوء التأويل أدى الى تعثر مجموعة من المشاريع، مما أثر سلبا على تنزيل مشاريع برنامج عمل الجماعة.
وفي رده على سؤال لزميلة ”مشاهد”، أكد محمد باكيري النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لاكادير في الندوة الصحفية التي عقدت أمس الخميس 15 نونبر الجاري، أن المجلس الجماعي طلب تحكيم ورأي وزير الداخلية فيما يخص نقطة الخلاف مع الخازن الإقليمي، والمتعلقة بإمكانية إدراج تصنيف الشركات في كناش التحملات الخاص ببعض صفقات الجماعة وخاصة المشاريع الكبرى. مؤكدا أن وزارة الداخلية أيدت موقف الجماعة ضدا على رأي الخازن الإقليمي.
من جهته، اعتبر سعيد السعدوني، نائب الرئيس ، أن تعثر إنجاز بعض المشاريع بمدينة أكادير يرجع بالأساس الى تعنت الخازن الإقليمي في تفسير المذكرة الوزارية الخاصة بدور مصالح وزارة المالية في مراقبة الصفقات الجماعية، وتفسير بعض بنود المذكرة المذكورة.
