ذكرت مصادر صحفية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان امر، باستدعاء رئيس مجلس النواب ”الحبيب المالكي” والقيادي الاشتراكي ”إدريس لشكر” ومدير جريدة الاتحاد الاشتراكي ”حميد الجماهيري ” ، والكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس ، ”محمد أنفي” للمثول أمام أنظار المحكمة يوم 20 دجنبر 2018، وذلك من أجل الحضور لجلسة محاكمتهم بتهمة السب والقذف بواسطة مكتوبات بموقع إلكتروني معروض لإطلاع العموم وجريدة ورقية.
و يعود موضوع الشكاية بتوجيه تهمة ”القذف والسب بواسطة مكتوبات على موقع إلكتروني معروض للعموم وجريدة ورقية” المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 72 و 83 و 84 و 85 و 95 و 96 و 99 من القانون رقم 83/19 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويأتي استدعاء المعنيين بالأمر بعد الدعوة القضائية التي رفعها الكاتب المحلي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان ”رشيد بوزيت”، ضد كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بصفته المسؤول الأول عن جريدة الاتحاد الاشتراكي و موقع الحزب الرسمي، والحبيب المالكي، بصفته مدير نشر جريدة ”الاتحاد الاشتراكي”، وعبد الحميد جماهري مدير تحرير نفس الجريدة، ومحمد انفي ، الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس، بسبب مقال كتبه هذا الأخير بجريدة الاتحاد الاشتراكي في عدد 11637 بتاريخ 24 ماي 2017 وأشار فيه بالاسم إلى ”رشيد بوزيت” باعتباره كان ضمن من قال إنهم معروفون بأعمال البلطجة وافتعال الأحداث خلال المؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد ببوزنيقة أيام 19 – 20 – 21 ماي 2017 .
ومن جهة أخرى، عرف هذا الملف عدة تطورات في وقت سابق حيث كان قاب قوسين أو أدنى أن تتم إحالة الملف على ابتدائية الدار البيضاء بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة التي شهدتها هذه القضية المثيرة الجدل، نتيجة تخلف كل من ”لشكر” و”المالكي” و”الجماهيري ” عن الحضور لمدينة إنزكان، إذا تم خلال الجلسة الأولى والثانية إبلاغهما بواسطة مفوض قضائي إلا أنهم لم يحضروا، وفي الجلسة الثالثة طلب دفاعهم مهلة لإعداد الملف، ثم في الجلسة الرابعة الإطلاع على نسخة من المقال المنشور بالجريدة السالفة الذكر، وفي الجلسات الأخرى تم تأجيل الملف إلى أن بلغ الجلسة السابعة، والتي جرى الطعن فيها بالاختصاص المكاني، لتقرر الغرفة الابتدائية إحالة الملف على ابتدائية الدار البيضاء للبث فيه، وهو القرار الذي قام دفاع ”بوزيت” بالطعن فيه وعدم قبوله ليتم من جديد إعادة الملف لردهات محكمة إنزكان للبث فيه بالغرفة الجنحية الاستئنافية يوم 20 دجنبر 2018