علي بوجيدة الصنهاجي
لا حديث في الاوساط الحرفية الا عن الانقلاب على الشرعية و محاولة استعمال الرابطة المغربية لحرفيي الصناعة التقليدية لاهداف شخصية و سياسوية محضة من طرف اعضاء بالمكتب المسير ، حيث و تحت غطاء حزب معين تقرر ان يتم حذف المجلس الوطني من القانون الاساسي للرابطة و هو بمثابة برلمان لهذا التكتل الحرفي ، و في ذلك مآرب واضحة و منها جعل بعض المسؤولين الامر الناهي للرابطة بعيدا عن اي محاسبة مستقبلا خصوصا بعدما تعالت الاصوات من طرف اعضاء من المكتب و من رئيس المجلس الوطني و من المؤسسين و المنخرطين في هذا التكتل الى محاسبة المسؤولين على رأس هذا التكتل على مآل الآلاف من الدراهم التي وضعت في حسابه ابان التأسيس و بعده و لم تقدم اي تقارير مالية في الجمع العام السنوي .
كما اكد الرئيس المجلس الوطني لهذا التكتل ان هناك عبثية في العمل و ان لا جداول اعمال توضع قبل الاجتماعات .. مما سيضطر الى تقديم استقالته الى المؤتمر العام القادم بعد توضيح هذه الامور و تقديم تقارير عن هذا الوضع الذي لا يشرف الحرفيين و الصناع .
و قد لوحظت انسحابات بالجملة بعد هذا الانقلاب غير المشروع على مفرجات الجمع العام التاسيسي بمدينة اكادير سنة قبل هذا اليوم بحسب بعض المنخرطين .
يرجح مهتمين “ان هناك نية لجعل الرابطة مطية لاهداف سياسوية محضة خصوصا بعد حذف مؤسسين من المجموعات التابعة لهذا التكتل بعد ادلائهم بارائهم المخالفة للمنسق العام تحت ذريعة التشويش “.
و قد عبر عدد من المؤسسين “عن دهشته لهذا التحول الخطير لتكتل عقد عليه الامال لجمع الحرفيين و الصناع التقليديين على مبادئ التضامن و التكافل و الابتعاد عن الفعل السياسي في حين هناك اجتماعات تتم تحت يافطة حزبية و تحت لواء اعزاب معينة “.
صرخة.ما تتابع باهتمام كبير الاحداث المتتالية لهذا التكتل الحرفي الذي يسير في الاتجاه الانحدار بحسب تعبير مؤسسين و اعضاء مكتب هذا التكتل .
