تناولت بعض الأقلام الإعلامية بعدة منابر إعلامية ورقية وإلكترونية ،وانتقدت عدة تدوينات على صفحات الفايسبوك بأسلوبها الخاص ،مسألة تناسل جمعيات جديدة شابة همها الوحيد هو الحصول على الريع العمومي من خلال تنظيم مهرجانات مختلفة وتظاهرات فنية ،تحت يافطات متنوعة فكاهية ومسرحية وغنائية وموسيقية ورياضية…
لكن تبين من خلال عدة ممارسات أن تنظيمها لم يكن حبا في الفن والمسرح والموسيقى والغناء والرياضة وغيرتها على هذه الفنون كما تدعي،بل من أجل ملء جيوب منظميها و مراكمة المال والثروة على حساب المال العمومي،فيما يشبه الإختلاس بطريقة ذكية.
وقد انتقدت هذه الأقلام تستر هذه الجمعيات وراء الفن الذي لا يجمعها به إلا الخير والإحسان، بحيث يظهر للعيان،أن الهدف الأساس من تنظيم تظاهرة فنية كبرى وبشكل انفرادي بدون التنسيق مع الجهة المانحة وبدون إشراك فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الجامعية والثقافية في تنظيم مشترك شفاف هوجمع المال وصبه في جيوب القائمين على التنظيم.
بدليل أن ما يقوم به عادة أشخاص معدودون ومعروفون بالمدينة لدى القاصي والداني البحث على مدار السنة عن الدعم العمومي بشتى الوسائل والطرق الإحتيالية تحت يافطات مختلفة.
بحيث تم تثبيتهم من طرف جهات مسؤولة لأهداف خفية ولخدمة أجندة لا يعلمها إلا أصحابها. فبعض الجمعيات تم تبيثها من طرف مسؤول كبير تم إعفاؤه وأخرى تم تبيثها من طرف جهات أخرى.
وإلا لكيف لجمعية مبهمة وشابة فتية موالية لجهة معينة تم تأسيسها بين عشية وضحاها،وتستفيد من دعم عمومي خيالي دون مراقبة لا من طرف الجهات المانحة لهذا الدعم الذي يتم صرفه من ضرائب الشعب، ومن طرف السلطات ومديرية الضرائب،في الوقت الذي تنظم فيه تظاهرة فنية لايعرف أحد أهدافها ونتائجها إلا الجهة المدعمة لها.
وقد خلف توزيع المال العمومي كريع امتعاضا شديدا من لدن رواد الفضاء الأزرق،خاصة أن الجهات المنظمة لتظاهرات فنية مختلفة في فصل الصيف بمدينة أكادي ر،قد باعت تذاكر ولوج السهرات مع أنها أصلا هي بالمجان،وإلا لماذا استفادت الجهة المنظمة من الدعم المالي من ثلاثة مجالس منتخبة؟
سؤال نطرحه لأن هذه المجالس قدمت دعما ماليا بسخاء لهذه الجهة ،زيادة على كون الشركات والمؤسسات الراعية لهذه التظاهرة قد اقتنت تذاكر كافية وزعتها على موظفيها وعمالها…ومع ذلك أصر بعض المنظمين على بيع هذه التذاكر بما يعني أن العمل أصبح تجاريا يستلزم من بلدية أكادير، والحالة هاته، استخلاص مستحقاتها من مداخيل مسرح الهواء الطلق.
لا داعي أن نوزع المال العمومي هدرا لتكوين زبناء موالين لجهات معينة ولتفريخ لوبيات شابة جديدة يتم عبرها تمرير هذا الدعم العمومي تحت يافطة المهرجانات في الوقت الذي لا نرى لهذه الجمعية وتلك أي نشاط فني تطوعي يذكر على مدار السنة اللهم الجري وراء تنظيم تظاهرات أو سهرات تعود عليها بالمال السائب إنها احتراف “السمسرة” وتصيد ” الهمزات” بطرق احتيالية عل حساب الفن وخارج كل الرقابات.
ولذلك وكما يلاحظ كل مواطن غيور،أن بعض هؤلاء المنظمين أثرياء حيث راكموا من وراء هذه المهرجانات المدعمة من طرف المجالس المنتخبة والمؤسسات الخاصة المستشهرة،أموالا طائلة،فكيف لجمعية شابة إذن أن يمنح لها المجلس البلدي لأكادير دعما عموميا بالملايين لتنظيم مهرجان معروف؟ وهل تم إخضاع هذا الدعم للمراقبة والمحاسبة لمعرفة كيف صرف وبأية طريقة؟.
وكيف لجمعية أخرى تنظم لوحدها تظاهرة كبرى تحت يافطة المهاجر لا نعرف ميزانيتها وكيف صرفت ومن موّلها ومنحها هذا الدعم العمومي، وجمعية ثالثة تنظم مهرجان الضحك على الذقون،بحيث تم منحها أموالا كان بالأحرى أن توظف في التنشيط…
إنها تدوينات فايسبوكية وملاحظات دقيقة أمطرها رواد الفضاء الأزرق بشأن هذا الريع العمومي الذي يوزع عبثا وتسيبا إما لترضية خواطر الفرقاء السياسيين داخل المجالس المنتخبة وإما لتفريخ موالين سياسيين جدد وإما تكوين لوبيات شابة يتم عبرها امتصاص المال العمومي تحت يافطات فنية مخادعة ولذلك أصبح الكل يعي الهدف من تفريخ مهرجانات فارغة الواحد تلك الآخر.
ويبقى الشيء الوحيد الذي اتفقت عليها هذه التدوينات هو أن الكل يعي الدورالذي تعلبه المهرجانات المنظمة في تنشيط المدينة سواء كانت للضحك أوالموسيقى أو المسرح أو السينما أو المهاجر أوالرياضة ،لكن بشرط أن تسهرعلى التنظيم لجنة مختلطة من جميع القطاعات المرتبطة بالثقافة والإتصال والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية لتكثيف المراقبة على الميزانية لأن الكل يدورعلى المال،وذلك ضمانا لشفافية صرف الميزانية وخضوعها للمراقبة حتى يصبح العمل الجمعوي تطوعيا لا تجاريا كما هو الحال اليوم.
ومن يريد أن يقوم بالعمل التجاري من الجمعيات عليه أن يكون واضحا وليؤسس شركة ويخضع للضوابط الجاري بها العمل بما في ذلك أداء مختلف الضرائب ومن ضمنها الضريبة على المداخيل والأرباح (ضريبة القيمة المضافة)ويؤدي الجبايات للبلدية إذا ما تم استغلال فضاء مسرح الهواء الطلق.
قد طرحت التدوينات هذا المشكل لأن العديد من الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي في تنظيم المهرجانات تعفى من هذه الجبايات مع أنها تقوم بعمل تجاري حين تبيع التذاكر للمواطنين وللشركات بدعوى تغطية المصاريف مع أنها استفادت هذا الدعم العمومي”المالي والعيني”إلا أنه غير خاضع بتاتا للمراقبة من طرف الجهات المانحة واستفادت أيضا بمختلف الطرف مما تحصلته من المؤسسات الخاصة المستشهرة.
ولهذا نطرح على الجهات المانحة،هل تراقب ما تقدمه من دعم عمومي(من ضرائب الشعب)لهذه الجمعيات؟
كما أن السلطات العمومية معنية أولا وأخيرا كجهاز وصي على المؤسسات المنتخبة أن تشهر الورقة الحمراء في وجه هذا الريع المالي السائب والخطير،لأنه يستنزف خزينة المؤسسات المنتخبة وخزينة الدولة في الوقت الذي كان بالإمكان توجيه تلك الأموال إلى تهيئة عدة مرافق صحية وثقافية وبيئية وتعليمية وسياحية…لعل المدينة في حاجة إليها.
وعليها توجه هذه الجمعيات ذات النزوع الربحي التجاري الخالص إلى تأسيس شركات وتنظم آنذاك ما أرادت من المهرجانات بشرط أن تؤدي الضرائب كباقي الشركات أما أن تتستر وراء العمل الجمعوي وتقوم بأعمال ربحية فهو الضحك الحقيقي على ذقوننا وذقون المؤسسات المانحة لهذا الدعم/الريع.
ولا نجد ما أختم به إلا المثل المغربي الدارجي”أش خصك أالعريان غير خاتم امولاي.”
