عبر مهنيو القطاع السياسي بأكادير عن سخطهم الكبير من السياسة التي تنهجها السلطات المحلية بأكادير بسبب غظ الطرف عن البعض وتركهم يتوسعون على حساب الملك العمومي للمدينة بدون أي سند قانوني وأي ترخيص للبناء أو الاصلاح.
وما يحدث بحي 20 غشت بكورنيش المدينة إلا مثالا واضحا على هذه السياسة، فإلى جانب مخالفة ملهى ليلي لدفتر التحملات، حيث لا يجب أن تتجاوز المحلات السياحية المراد إصلاحها 200 متر مربع.
وتساءل المهنيون عن السبب وراء تعامل السلطات المحلية بأكادير بانتقائية كبيرة مع الفاعلين السياحيين بالمدينة؟ وعن علاقة صاحب المحل المخالف لقوانين الاصلاح و البناء مع السلطات؟
وفي سياق متصل، فقد تم تقديم صاحب هذا الملهى الليلي الذي يخالف التعمير أمام النيابة العامة الشهر الماضي بتهمة الاعتداء على على شرطي و عدم امتثاله لقوانين السير و الجولان و السياقة في حالة سكر، ليتم الافراج عنه بعد ذلك بكفالة 20 ألف درهم وهو الملف الذي تطرقت له العديد من المواقع الاعلامية
