أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، الأربعاء، محاميا بعشرة أشهر حبسا نافذا على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر عرفي.
واستنادا إلى مصادر ، فإن المحامي المُدان على خلفية هذه القضية كان متابعا من طرف قاضي التحقيق بجنح التزوير في محرر عرفي، والمشاركة في التصرف في عقار سبق التعاقد فيه مع خمسة مشتبه فيهم آخرين، بينهم كاتب عمومي.
موضوع النازلة، وفقا للمصادر ذاتها، يتعلق بتحرير عقد يصرح فيه المحامي بكون أطراف العقد حضروا لديه رغم أن أحد الأطراف متوفى منذ سنة 2011، وهو الذي يعود له العقار بموجب عقد محرر سنة 2008.
