منعت وزارة الداخلية بأكادير رئيس المجلس البلدي المنتمي للعدالة والتنمية من تنظيم ما أسماه «اللقاء التواصلي»، أول أمس (الاثنين)، مع تجار سوق الأحد، لإطلاعهم على بعض المستجدات المتعلقة بعرض مشروع إعادة هيكلة مرفق السوق ومحيطه.
ومنعت الداخلية لقاء «بيجيدي» مع التجار لتزامنه مع الحملة الانتخابية الجزئية بدائرة أكادير إداوتنان، التي يخوضها الحزب، طمعا في مقعد ثالث بالدائرة. كما جاء قرار ثني مسؤولي الجماعة الحضرية على تنفيذ مخططهم، بناء على احتجاج ممثلي أحزاب سياسية بأكادير لدى ممثلي وزارة الداخلية بأكادير، إثر انطلاق عمليات توزيع الإعلان عن اللقاء بالأماكن العمومية.
واعتبرت جمعيات فاعلة بسوق الأحد ذلك، حملة انتخابية»بيجيدية»، واستغلال فاضح لقرار شركاء المجلس استكمال إنجاز مشروع ملكي، تأخرت البلدية في تنفيذه. واعتبروا إعلان المجلس الذي تم توزيعه، بمثابة منشورات دعائية لتجمع عمومي انتخابي.
ودعت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجزئية والمساندة لها، ممثلي وزارة الداخلية بالولاية التدخل لِلَجْم العدالة والتنمية الذي يسير بلدية أكادير، ومنعه من استغلال موقعه لتوظيف المرفق العام(قاعة إبراهيم الراضي) بالبلدية، والمشاريع الممولة من قبل مجموعة من المؤسسات المنتخبة والعمومية من المال العام في الدعاية الانتخابية لفائدة مرشح ينتمي لحزب رئيس المجلس. وذلك في إشارة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجهة سوس ماسة وجماعة أكادير وشركة العمران التي تساهم في تمويل هيكلة سوق الأحد برصد ما يناهز 16 مليار سنتم.
وحاول مسيرو البيجيدي المتهمون باستغلال مؤسسة البلدية ومشروع ملكي لأغراض انتخابية، تغطية المنع بإصدار بلاغ يعترف من جهة، بتدخل السلطات الولائية لوقف تنفيذ اللقاء، والقول بتأجيله إلى يوم 9 أكتوبر. وأوضح بلاغ التأجيل بأن إدارة مكتب المجلس الجماعي البيجيدي تحرص على سلامة العملية الانتخابية. ودافع عن نفسه بأنه لم يكن يوما ليفكر في استغلال صلاحيته الدستورية سواء في هذه المحطة أو غيرها، خارج ما يسمح به القانون. وحاول الدفاع عن نفسه بالقول إن التأجيل هو رد على كل التأويلات التي حاولت أن تحور الدعوة الموجهة إلى التجار، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على الحملة الانتخابية أو يشوش عليها. بدأ المجلس في أشغال الهيكلة الجديدة لسوق الأحد بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الجزئية، وقبل مصادقة الشركاء الممولين للمشروع على اتفاقية الشراكة.
