تطورات مثيرة يعرفها الصراع الدائر في حزب الاستقلال، حيث أكدت مصادر مطلعة أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أعطى موافقته على طلب “استجواب حمدي ولد الرشيد عن طريق مفوض قضائي بخصوص تزوير أختام الحزب واستعمالها ونشر بلاغات للرأي العام تتضمن التوقيع وانتحال صفة الأمين العام”.
وحسب نفس المصادر، فإن شباط طلب من القضاء التحقيق مع ولد الرشيد حول تزوير توقيعات الأمين العام، لا سيما أن القانون الداخلي يقر بأن اللجنة التنفيذية يترأسها الأمين العام.
