مولاي حماد ازم
انطلقت، اليوم الجمعة 7 أبريل بأكادير، أطوار ندوة وطنية حول موضوع “قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية بعد خمس سنوات من التطبيق”، نظمتها المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير.
الندوة، التي تستمر على مدى يومين والتي تدخل في إطار الأنشطة العلمية والثقافية للمحكمة المذكورة، تنظم بشراكة مع المعهد العالي للقضاء والمحكمة الإدارية لأكادير وهيئة المحامين بدائرتي محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير ومختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير وكلية الشريعة بأيت ملول.
وتتمحور مواضيع هذه الندوة حول مسطرة التحفيظ العقاري بين النص القانوني والتطبيق القضائي، وتقييد التصرفات العقارية بين النص القانوني والواقع العلمي، والحقوق العينية بين تعدد الأنظمة العقارية والاجتهاد القضائي، وتوثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن التعاقدي.
وقد وقع اختيار الجهة المنظمة على هذا الموضوع، نظرا لكثرة المشاكل والمنازعات التي ما زالت تواجه الأوضاع العقارية بلمغرب، بالنظر لأهمية العقار وارتباط الإنسان به بالفطرة لسعيه الدائم إلى التملك ولو جزي يسير منه، وهو ما يجعل التنازع ليه أزليا ومحققا بشكل كثير، وهو موضوع تزيد أهميته وراهنيته في ظل الاعتدءات المتكررة على الملكية العقارية، وهو الأمر الذي نبه إليه اهل البلاد في رسالته إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016.
