تلقى عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المعفى، ضربتين موجعتين متتابعتين، ستنهيان لا محالة مسار زعيم سياسي حار فيه خصمه.
فمباشرة بعدما تلقى خبر إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة من طرف مستشاري الملك محمد السادس، وجهت الأمانة العامة للمصباح الضربة القاضية لعبد الإله بنكيران، بعدما وافقت على طبيعة الأحزاب المشكلة للحكومة، إذ حرصت على إبعاد حزب الاستقلال، بسبب مشاكله الداخلية التي تُوجت بانقلاب حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح على رفيقهما شباط، وضم الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية المنتهية ولايتها.
واعتبر عدد من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاذين الضربتين طعنة قوية لبنكيران الذي ظل لأزيد من خمسة أشهر متشبثا بإبعاد لشكر وحزبه من الحكومة إلى غاية إعفائه.
وبرر العثماني “الانقلاب” على بنكيران بضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك، بناء على احترام نتائج الانتخابات والإرادة الشعبية ومضامين الدستور، ما يعتبر تلميحا لبنكيران بأنه كان يخوض الانتخابات بمنطق شخصي وليس مؤسساتي.
ومن جانبه، يرد بنكيران متأخرا على خيانة أعضاء الأمانة العامة، بغضبته عليهم وعدم مشاركته في صياغة البلاغ الأخير الذي رسم الخطوط العريضة للحكومة المقبلة التي أفرزت الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة السعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية طبعا.
