كل زائر لعاصمة سوس أكادير يقصد،الميناء بحثا عن تذوق أسماك هذه المدينة الساحلية، حيث لا بديل عن “المرسى” من أجل ذلك، وهناك تتكتل محلاّت وصل كمّها إلى الـ118 بجوار البوابة الرئيسة للمرفق البحري، وبها يتفنن الكل في عرض خدماتهم وكذا لوائح الأسعار.
و يشتكي زوار وزبناء المطاعم الواقعة بالمحاذة لبوابة مرفئ الصيد بعاصمة سوس من استفززات متواصلة كل يوم من بعض المحسوبين على هذه المطاعم مما يرخي بضلاله على المردودية و دينامية التجارية في المدينة.
فقد عبر عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة عن استيائهم من الطريقة التي يتعرض بها بعض الاشخاص لمرتادي المطاعم واجبارهم بطريقة غير لبقة للولوج الى المطعم عبر الحاحهم و التسابق على نيل الزبون حتى اصبح البعض يشبه الميناء بمحطة الحافلات .
من جهة اخرى صرح اخرون انهم تعرضوا لعمليات نصب و احتيال , حيت يقوم محسوبون عن المطعم بتقديم تمن و عند انهاء وجبة السمك يصدم الزبون بتمن اخر خيالي وحين يتم رفض الاداء يتجمع من حولك اصحاب المطاعم مطالبين الزبون بالاداء .
و في نفس السياق تتعرض العديد من الفتيات و النساء لكل اشكال التحرش اللفضي و المضايقات مما يطرح اكتر من علامة استفهام حول غياب جمعيات حماية المستهلك و السلطات و الرادع الدي يحول ذون القيام باختصاصتهم في مراقبة هدا الفضاء الحيوي و السهر على راحة الزبون .
من جانبه يقول احد المهنيين أن هناك بعض المتطفلين على هذا الميدان تمكنوا من التحصل على رخص، وقد أنشأوا مطاعم وأرادوا الاغتناء بسرعة عبر انتهاج النصب واستغلال ذوي النيات الحسنة” و يقول نفس المتحدث “هؤلاء أساؤوا للمهنة بقد إساءتهم للمكان، وأخاف أن يصبح المكان مهجورا إذا استمر الوضع على ماهو عليه”.
و يحكى أن أربعة شباب من أبناء الجنوب (الصحراء) قصدو مدينة أكادير للاستجمام والسياحة بينما هم متشوقون لتدوق أسماك المدينة الساحلية.. فلا مكان يلبي الطلب غير مطاعم “باب المرسى” لتناول ما جاد به ميناء أكادير.
لكن الغريب في الأمر هو أن الشباب الأربعة صدمو بواقع عملية نصب وإحتيال كاملة الأركان، بعدما عرضت إحدى الفتياة العاملات بدلك المكان خدمة المطعم الدي تشتغل به، وافق الشباب على تناول وجبة الغداء بدلك المحل وبتوافق قبلي على ثمن الطبق المقدم والدي لا يتجاوز مبلغه 200 درهم، لكن عند الأداء صدم الشباب الأربعة بدفع ما قدره 748 دهم مقابل طبق السمك (الصورة أعلاه)،
بعد نقاش وملاسنات مع هؤلاء السماسرة اضطر الشباب الى دفع المبلغ واللجواء الى القانون، غير أن الكارثة العظمى تكمن في عم وضوح الجهة التي ممن الممكن ان يتظلم اليها الفرد، في ظل غياب أي رقابة على الأسعار، وغياب كلي للنظافة بحيث أن مقدمو هده الوجبات يشتغلون في فضاء غير مرتبط بشبكة الماء الشروب، كل هذا وسط مسلك غير معبدة ووسط محالات مسقّفة بالقصدير، خلاصة الكلام في هده الحادثة هي أن المغاربة يكتوون بنار أبناء جلدتهم من أصحاب هده المحلات، التي تسيئ للمدينة السياحية الأولى بالجنوب وللمغرب عموما على إعتبار أن المكان يرتاده السياح بشكل كبير.
محمد أيت المؤدن
