يعيش مكتب مجلس النواب، خاصة رئيسه الحبيب المالكي، في وضع حرج مع قرب انطلاق الدورة التشريعية الربيعية، بسبب عدم توصل النواب البرلمانيين بعد باللوحات الإلكترونية والهواتف النقالة، على غرار التجربة السابقة في عهد رشيد الطالبي العلمي.
وافادت مصادر برلمانية أن الحرج مرده إلى كون النواب البرلمانيين في الولاية السابقة لم يعيدوا اللوحات الإلكترونية والهواتف النقالة التي تسلموها؛ إذ باتت هذه الأجهزة “ملكا خاصا” للنواب، سواء الذين تمكنوا من كسب مقاعدهم في انتخابات السابع من أكتوبر أو الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المجلس، باستثناء عبد العزيز العماري الذي قد يكون البرلماني الوحيد الذي أعاد ممتلكات المجلس هذه حين جرى تعيينه وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عددا من البرلمانيين في الولاية السابقة لم يكتفوا بعدم إرجاع اللوحات الإلكترونية من نوع “آيباد” والهواتف النقالة من آخر الصيحات خلال تلك الفترة، وإنما شرعوا في تسجيل رقم بطاقة الهاتف الذي منح لهم من طرف المجلس في أسمائهم الشخصية.
ولم يحسم مكتب مجلس النواب الجديد، برئاسة الحبيب المالكي، في قضية منح البرلمانيين الحاليين لوحات الكترونية وهواتف نقالة؛ إذ ما زال النقاش جاريا،و الذي أكد وجود نقاش حاد بين أعضاء المكتب بخصوص هذه النقطة، وكذا حول مسألة الوقود الذي يمنح للبرلمانيين لتسهيل تنقلاتهم وأداء مهامهم النيابية.
وكان المجلس السابق قد أبرم صفقة مع إحدى شركات الاتصالات، بموجبها توصل النواب البرلمانيون بلوحات إلكترونية متطورة، تستخدم لتسهيل عملية تواصلهم مع المكتب وتمكنهم من معرفة عمل اللجان والتوصل بالقوانين التي تكون موضع نقاش، كما استفادوا من هواتف نقالة ممتازة.
