التقرير الأخير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، دق آخر مسمار في نعش المنظومة الصحية، معلنا أنها تعيش أسوأ فتراتها منذ خمس سنوات، ليعلن علي لطفي، رئيس الشبكة أن ما يناهز 70 في المائة من المستشفيات العمومية الموزعة على مختلف جهات البلد “غير صالحة، ويجب إغلاقها، لأنها لا تتوفر على أدنى الشروط اللازمة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج لهم، سيما المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية”.
وخلص لطفي، خلال ندوة نظمتها الشبكة، يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، إلى أن تدهور الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع العمومي جعل المستشفيات العمومية تتحول إلى مستشفيات للفقر والفقراء، والقطاع يسير بسرعتين، منبها إلى أن 95 في المائة من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون إلى العيادات والمصحات الخاصة، ما يجعل الفقراء، سيما حاملي بطاقة “راميد” منهم،فقط من يرتادون المستشفيات العمومية، علما أن “الفضيحة الكبرى”، يضيف رئيس الشبكة، تكمن في أن 76 في المائة من هؤلاء يتحملون كلفة العلاج، الذي يفترض أن يكون مجانا.
