رضوان ادليمي-بوجدور-
يشتكي أحد المواطنين بمدينة بوجدور من غياب آليات التواصل والانفتاح من طرف المسؤولة عن وكالة العمران، وغياب أي تبرير للبث في ملفاته العالقة مع العلم أنه يقوم بتسديد الاقساط والدفعات بشكل دائم ودون تأخير، ووصف المتضرر وضعية الوكالة بالمزرية والتي تؤرق باله، وفي معرض حديثه أكد المشتكي انه أصبح ككرة صفراء يتقادفها مضرب وكالة عاجزة عن تسوية وضعيته، ومضرب مديرة إنتهت مدة صلاحيتها على حد تعبيره.
وبالرغم من أن إصلاح الإدارة يعتبر ركيزة أساسية في ورش الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب خلال العُشرية الاخيرة،ولعل المستجدات التي جاء بها دستور 2011 خير دليل على ذلك من خلال ما تم تنصيص عليه في الباب الثاني عشر من ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العمومي ورفع من جودته، فإذا كان النهوض بمكونات الإدارة العمومية ببلادنا رهين بالتنزيل السليم لمجموعة من الركائز الموجهة لتطوير علاقة الإدارة بالمواطن خاصة الشق المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وجعل الإدارة في خدمة المواطن وتجسيد الفعلي لسياسة القرب وقضاء مصالح المواطنين في أحسن الظروف وأقرب الآجال، شتانا بين هذا وذاك فمؤسسة العمران بمدينة بوجدور باتت تتخبط في عدة مشاكل ونال الإرتباك العلامة الكاملة في سبورة التنقيط منذ تولي المديرة زمام تسيير هذه المؤسسة التي تعتبر ذراع الدولة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية.
في سياق متصل يعاني مواطنون من إرتفاع الاثمنة المحددة الإستفادة من بقع أرضية التي تصل في بعض التجزئات الى 550 درهم للمتر وهو ما لايتلاءم مع الوضعية الاجتماعية لأغلب المستفيدين،كما أن هناك تجاوزات وإختلالات تشوب عملية توزيع البقع خصوصا في تجزئة التنمية والامل. وهو الأمر الذى يتطلب أكثر من أي وقت مضى إيفاد لجنة لمعاينة الوضعية عن كثب.
ويؤكد المتضررون على تفعيل الدورية المشتركة التي أصدرتها كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 18 يونيو2020 بخصوص أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها.
