يجري قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أبحاثا مع شبكة للنقل الدولي، تمكنت من 40 شاحنة مقطورة أجنبية، إلى المغرب، وتحويل ملكيتها لحمل لوحات معدنية مغربية دون المرور عبر المساطر والإجراءات القانونية، سواء تلك المتعلقة بالتعشير الجمركي أو بالرقابة الأمنية، بل حتى مساطر وزارة النقل، عبر المندوبية الإقليمية للبيضاء، ومركز تسجيل السيارات.
وذكرت مصادر أنه في الوقت الذي أحال فيه الوكيل العام للملك، لدى استئنافية البيضاء، متهما ضمن أفراد الشبكة، مازال والده في حالة فرار، والشيء نفسه بالنسبة إلى شقيقته، التي اختفت عن الأنظار، والتي تعد بدورها مسيرة لإحدى شركات النقل الدولي التي كانت تتلاعب في استيراد شاحنات النقل الدولي الأجنبية، على أساس أنها شاحنات مغربية، بلوحات ترقيم محلية.
