طعنت هيئات المجتمع المدني التابعة لجماعة بوكدرة قيادة العامر إقليم أسفي، عبر مراسلة موجّهة إلى عامل الإقليم، في الطريقة التي اعتمدها المجلس الجماعي لبوكدرة في عملية تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إذ استنكر الموقعون على المراسلة تغييب التشاور مع جمعيات المجتمع المدني الذي تعتبر شريكا أساسيا في التنمية محلية.
واستغربت ذات الجمعيات الموقعة على المراسلة من الطريقة التي أحدثت بها هذه الهيئة، في تغييب لأي مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني، مشيرين إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في جميع السياسات العمومية والتوجهات الكبرى للدولة بموجب القانون، ووجب التعامل معه بكل ما يكْفُله له القانون من حقوق وتنزيلا لروح الدستور .
وأشارت المراسلة التي تتوفر أحداث آسفي على نسخة منها، والمذيّلة بتوقيع 7 جمعيات، إلى أن الفصل 139، من دستور المملكة المغربية، يقرّ بمبدأ الديمقراطية التشاركية، والمادة 120 من القانون التنظيمي 14-113 تنص على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تشكيل الهيئة.
وطالب الموقعون على المراسلة التي وجهت إلى عامل الإقليم بـ”إعادة النظر في الطريقة التي تم بها تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة بوكدرة، والعمل على تشكيلها بطريقة تشاركية، تستحضر البعد الديمقراطي وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، تماشيا مع المادة 120 من القانون التنظيمي 14-113، حسب مضمون المراسلة التي بُعثت نُسخ منها إلى كل رئيس المجلس الجماعي لبوكدة وقائد قيادة العامر.
