رسالة الوزير أمزازي تفضح حقيقة تنفيذ مشاريع القانون الاطار في سوس ماسة وتناقضاتها! 

صرخة
أخبار التربية والتعليم
صرخة17 مايو 2021
رسالة الوزير أمزازي تفضح حقيقة تنفيذ مشاريع القانون الاطار في سوس ماسة وتناقضاتها! 

بوتفوناست

تأكيدا لكل ما كان ينشره الاعلام، بينت رسالة وجهها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي البطء والتأخر في عمليات تنفيذ مشاريع القانون الاطار 51.17 بسوس ماسة، والتي صدم عدد من المتتبعين لما تحمله من رسائل مبطنة وما برزته من ضعف بين يؤكد كل ما كان الاعلام المواطن ينشره.

وكشفت رسالة الوزير سعيد أمزازي بسوس مسة عن حصيلة 32 مؤشرا أحمرا..وهذه كارثة، و59 مؤشرا يبين ضعف الانجازية، وحتى ما ظهر أن فيه تقدما في التنفيذ الجهوي بأكاديمية سوس مسة. في قراءة بسيطة وذكية يتضح حجم التناقضات بين مشروع ومشروع (يلتقيان في نفس المؤشر واحد يكتب أنه حقق تقدما، وآخر يقر أنه لم ينجز فيه أي شيء..).

ويرى العارفون والخبراء التربويون أن كل هذا يؤكد حال تنفيذ المشاريع ومتناقضاتها بجهة سو مسة، لأن منهجية الاعداد والتنزيل يعتريها خلل كبير، يعرفه جيدا مديرو المشاريع المركزيون والوزير ومسؤولي باب الرواح، لا تنفع معه مساحيق “المكيجة” ولا بابراغوندا التزلف والبكائية والتباهي بما ليس هو كائن في واقع المدرسة العمومية بجهة سوس مسة، والتي عرتها مؤقتا حصيلة تنفيذ مؤشرات مشاريع يسعى البعض لترميمها علي الدوام بدون فائدة.

وأوضحت رسالة الوزير ومؤشرات جهة سوس مسة ضعف إشراك الجماعات والمؤسسات العمومية والخاصة في تحقيق البرنامج المادي، وعدم انفتاح المدارس الجماعاتية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وضعف تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبينما سجلت سوس مسة كونها آخر أكاديمية في المغرب في عملية من الطفل إلى الطفل (لم تنطلق حتى 2أبريل2021)، مايزال تعزيز الاستهداف والاستقطاب والتوجيه وإدراج التمدرس الاستدراكي في الخريطة ضعيفا، مما أنتج عدم ملاءمة العرض التربوي مع حاجات وخصوصيات الفئات المستهدفة، وسط ضعف تعبئة الفاعلين والشراكة.

وما سبق للاعلام أن أثاره بخصوص ضعف مؤشر ربط المؤسسات بشبكة الماء والصرف الصحي وبناء المرافق الصحية والأسوار زكاه التقرير ورسالة الوزير. كما أن توفير المنشآت لمواجهة الفيضاننات والتقلبات المناخية ما يزال هو الآخر ضعيفا رغم تحذيرات الوزارة في نونبر 2018 وإحصاء المؤسسات بالقرب من الوديان والأنهار، إلا أن الأولويات المفقودة، جعلت بناء عمارة المليار أولى من ذلك كله.

وبحسب رسالة الوزير، يبقى تعويض المفكك ضعيفا للأسباب الآنفة الذكر، زاد من تعميقها ضعف الاعتناء بفضاءات المؤسسات التعليمية وفصل العدادات (نزيف الاستهلاك وغياب المراقبة والتتبع) وعدم تأهيل الحجرات غير المستعملة وعدم إصلاح وترميم المعدات الديداكتيكية، وضعف تأهيل المؤسسات في إطار شراكات، وضعف تعويض التجهيزات المتلاشية للداخليات (وضعيتها كارثية 46 من أصل 78 في إحصاء رسمي للأكاديمية)، وضعف الصيانة الوقائية.

أما التعليم الخصوصي، فسجلت الرسالة ضعف اعتماد مراقبة قبلية بشأن المقررات والكتب بالتعليم الخاص. وهو ملف لا يستطيع مدير سوس مسة الاقتراب منه، وعلى الأقل اتخاذ الإجراءات في شأنه، كما يتم منذ سنوات.

ويبقى الأثر البيداغوجي والتربوي، يشهد على فضاعة ما يحصل، فإعمال التناوب اللغوي وتعزيز التحكم في اللغات ضعيف، شأنه شأن توسيع المسارات والمسالك المهنية، وإدماج المهارات الحياتية في المنهاج بالتعليم الابتدائي، رغم أن سوس مسة جهة تجريب مع اليونيسيف. ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسات التفتح الفني والأدبي(حبر على ورق:2 مرقعة وباقي المديريات بدون) رغم التنصيص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020/2021 مؤسسة واحدة في كل مديرية.

غير أن المثير في بعض المشاريع، ظهور مؤشرات تثير الكثير من التساؤلات ولا يرى لها أثر في الواقع، بحسب شهادة الخبراء التربويين، منها تنظيم ملتقيات للتعريف بنتائج البحث العلمي في المجال التربوي وتثمينها (متى كان ذلك؟ وما نتائجه؟ ولماذا لم تنشر؟… )…،ونفس الشيء ينطبق على مشروع تعميم العمل بمشروع المؤسسة الذي لم يتجاوز 64 بالمائة (فأين هو التعميم وما مآل التمويل.. وقد دخل سنته الثالثة).

وسجلت رسالة الوزارة تناقضات غريبة وصادمة ومؤلمة ومقززة، وعلى رأسها أن هناك تعميم خلايا الانصات والوساطة، بينما البوابة الوطنية (مرصد) غير مفعلة، وأن مساهمة المتدخلين في تخليق المدرسة ضعيف، وأن جميع المؤسسات لا تتوفر على مخططات الحماية من المخاطر والكوارث!

أما مشروع تحسين نظام التقويم والامتحانات، فهو شاهد على ما يحصل فيه من نزيف، في اعتراف بضعف وضع ضوابط وآليات لضمان موثوقية ومصداقية نتائج المراقبة المستمرة كمكون للاشهاد، وضعف تكييف الامتحانات والمراقبة المستمرة والبرامج والأنشطة، وضعف تطوير نظام تقويم أداء المؤسسات لتعليمية، وضعف تأهيل المدرسات والمدرسين في مجال التقويم..فماذا سينتج هذا الضعف وهو اعتراف صريح وواضح، ونحن في نهاية موسم دراسي لم تبق له إلا أسابيع؟!

وبخصوص مشروع التوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني، فقد أقرت رسالة لوزير ضعف إدماج مكون التوجيه في مشروع المؤسسة، وضعف تفعيل العمل بمفهوم النادي التربوي الموجه، وعدم إشراك الأسر في مواكبة المشروع الشخصي للمتعلم، وضعف تكوين الفاعلين حول مستجدات نظام التوجيه، وضعف توفير فضاءات التوجيه بالمؤسسات الثانوية (ماذا لو بنيت فضاءات التوجيه وتركت عمارة المليار بمقر الأكاديمية وتأهيل مركز التكوين المستمر لأنهما ليسا من الأولويات! ).

ولم يكن مشروع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم أحسن حالا من غيره، اعترافات بضعف مواكبة الأطر التربوية من خلال توفير تكوينات 2020 و 2021، وضعف تجهيز المؤسسات بحقائب متعددة الوسائط، وضعف برنامج الوقاية والإصلاح وضعف تأطير وإشهاد التلاميذ، وضعف تجهيز المؤسسات التعليمية بحاسوب ومسلاط. ومما يزيد الطينة بلة ضعف الربط بالأنترنيت لأغراض بيداغوجية. فأين شعار “الربط الوظيفي الذي يتغنى به كل يوم وليلة”؟!

عقدة ما يحصل اعتراف في ضعف توزيع متكافئ للموارد البشرية على مختلف مستويات المنظومة لتربوية بجهة سوس مسة، وضعف تكوين وتأهيل الفائض من أطر التدريس. أليس هذين المؤشرين كافيان للمحاسبة والمساءلة؟!

ويبقى عقد “الحكامة”، مجرد شعار فقط، فقد اعترفت الرسالة بضعف اعتماد مشروع المؤسسة كآلية للحكامة والتخطيط والتعاقد، ومرده أن الأكاديمية لا تتوفر على مخطط تكويني متعدد السنوات، وضعف التكوينات للارتقاء بالكفاءات قانونيا ومؤسساتيا، وضعف تفعيل وتقوية شبكة مسؤولي التدبير القانوني(تيزنيت التي أغرقها المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية في غراملت تهديدية بلغت أرقاما فلكية نموذجا) …فإلى اين تسير الأكاديمية؟! أليس أن الوقت قد فات لمراجعة الذات والذوات (استعارة تعبير الدكتور عمر حلي في كتابه).

ومن المضحكات المبكيات أن مشروعي تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة (المشروع4) ومشروع تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء (المشروع 17 المتعثر كليا بتيزنيت) كلاهما تحقق فيهما التميز والاجتهاد والتطور!

يكفي فقط مراجعة بعض مؤشرات المشاريع حول تحقيق تعبئة الأسر والشركاء والفاعلين لاعتبار مؤشره ضعيف ليتأكد أن ما دب في حصيلتي المشروعين متناقضان. حتى صار ذلك حديث الخاص والعام بباب الرواح وبأكاديمية سوس وفي الأقاليم بمديرياتها. والأمثلة كثيرة في تناقضات المشروعين في علاقتها باعترافات مشاريع أخرى. الواقع شيء وما يكتب على الأوراق لا يصدقه حتى كاتبوه، حتى صار نكتة تلوكها الألسن بين موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في سوس مسة، وبين الأكاديميات يا للحسرة!

ما حصل في حصيلة عملية تقييم شامل لعملية تنفيذ مشاريع القانون الاطار 51.17 بسوس مسة، بحسب رسالة الوزير، تبين “البطء والتأخر في عمليات الإنجاز، وضعف تفعيل كل التدابير والأهداف المسطرة بالقياس للمدد الزمنية المحددة، وضعف وتيرة الإنجاز”.

فهل حان وقت المحاسبة والمساءلة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما حصل؟ بعد أن سارع الجميع للتخلص من مشاريعه وتعبئة مناصب وطلبات انتقال مع نهاية السنة الدراسية حتى يفلت بجلده،

رابط مختصر

إدارة الحريدة