لماذا مدينة القليعة عاصمة الإجرام بامتياز بجهة سوس ماسة ؟

صرخة
منوعات
صرخة19 نوفمبر 2018
لماذا مدينة القليعة عاصمة الإجرام بامتياز بجهة سوس ماسة ؟

تعرف مدينة القليعة التابعة ترابيا لعمالة انزكان ايت ملول بجهة سوس ماسة، أكبر تجمع سكاني بالجنوب المغربي وتعداد سكانها يتجاوز 80 ألف نسمة. حيث أضحت المدينة مشهورة وطنيا في مختلف أحياءها تشهد زحفا خطيرا في الجريمة وتنوع اختلافها ونموها ثم اختلاف أشكالها، مما جعل أغلب أحياءها مناطق سوداء .

”جريدة صرخة” وفي إطار مواكبتها وانفتاحها على مختلف الظواهر بمدن الجهة، زارت مناطق ونقطا سوداء في عالم الجريمة وسجلت حقيقة الأوضاع بها وستحاول التطرق لحيثيات الموضوع وسنخوض في تحقيق حول الأسباب الكامنة وراء هذه الطامة الكبرى التي تصيب مدينة القليعة تلك القرية التاريخية والمعروفة ”بالعين” .

”القليعة” دركي واحد لكل 5000 نسمة.

هي الحاضنة للهاربين من ضنك العيش في المدن ومن غلاء المعيشة فيها، فيما ساكنة القليعة تتجاوز 80000 نسمة وبلغة الأرقام، ليخرجوا من حين لآخر في مسيرات تنديدية بالأوضاع الامنية المزرية التي تعيشها، حيث لا تتكون سرية الدرك الملكي بالمدينة سوى على الاقل 17 دركيا موزعين على مهام مختلفة.

القليعة قلعة المخدرات وعصابات الكريساج . 

نتيجة سياسة المسؤولين سواء على مستوى المحلي او الجهوي او على مستوى الدولة، الذين لم يفكروا أبدا في خلق فرص تشغيل وتسهيل مساطر استثمارية لنمو المدينة والنهوض بها وتحويلها إلى مدينة حضارية وراقية في جميع المستويات … بل بنيات تحتية متردية التي لاتزال تعتمد على افراغ المطامر، مع الاشارة الى كوارث بيئية بالجملة وواقع صحي متردي … كل هذا جعل العديد من الأسر بالقليعة لابد أن تجد لديها عنصر او عنصران منتمين إلى عالم الجريمة، مما يجعل السؤال المطروح لابد من الإجابة عليه بدقة وموضوعية: هل الجريمة مختصرة خاصة في طبقة مسحوقة وهشة ؟

من يشجع الجريمة بالقليعة ؟ 

غياب تنفيذ مطالب المواطنين بالقليعة بخلق مفوضية الشرطة باعتباره السبيل الأساسي للقضاء على الإجرام، من بين الأسباب التي تجعل اصابع الاتهام موجهة لدى الحكومة والدولة المغربية في عدم استجابتها لهذا المطلب الاجتماعي الهام، فأغلب الأحياء بالقليعة ليلها كنهارها تعيش كل أشكال الجريمة وبالرغم من تحركات ”الدرك الملكي”  هي مناطق ونقط سوداء هنا وهناك، حيث أن كل من يمر راجلا بالمنطقة قد يشعر بالخوف والرعب وعدم الأمن خصوصا دخوله في مختلف الأحياء وهو وضع إن لم نقل بجل أحياء القليعة.

وإلى متى الإنتظار ؟ 

منذ اعتلاء ”حصاد” انذاك عرش وزارة الداخلية، اكتفى بالقول أنه على ساكنة القليعة انتظار دورها لإنشاء مفوضية الشرطة، هذا القول عمره 5 سنوات (منذ سنة 2014)، وكان قبلها النائب البرلماني السابق عن دائرة انزكان ايت ملول العربي كانسي، طرح سؤالا شفهيا بقبة البرلمان حول الوضع الأمني وضرورة انشاء مفوضية للشرطة تماشيا مع النمو الديمغرافي للمدينة إلآ ان صيحات البرلمانيين سواء القديمة منها أو الحديثة لم تقنع وزارة الداخلية بخطورة الوضع بالمدينة في ضل مايعانيه رجال الدرك من صعوبات في تنفيذ مهامهم في رقعة جغرافية تصل مساحتها أزيد من 90 ألف هكتار وساكنة تعدت 80 ألف نسمة.

ويبقى من العار على مسؤولي البلد أن يرون ما آلت إليه الاوضاع ويتفرجون في ذلك، لأنهم ببساطة يعيشون في أحياء راقية .. والسؤال الصعب الذي لا يمكن الإجابة عنه في ظل عدم اهتمام هؤلاء المسؤولين هو هل هناك علاج لاستفحال الجريمة بالقليعة أو على الاقل مواجهتها ؟ 

رابط مختصر

إدارة الحريدة