المحلل المالي نورالدين الأزرق : لا تأثير للبلوكاج الحكومي على ابرام الصفقات العمومية

صرخة
2017-02-16T19:12:20+00:00
الرأيالرئيسية
صرخة16 فبراير 2017
المحلل المالي نورالدين الأزرق : لا تأثير للبلوكاج الحكومي على ابرام الصفقات العمومية
المحلل المالي نورالدين الأزرق : لا تأثير للبلوكاج الحكومي على ابرام الصفقات العمومية

المحلل المالي نورالدين الأزرق : علاقة البلوكاج الحكومي بتوقف الصفقات…

هل بالفعل تأخر تشكيل الحكومة تأثير على مسار ابرام الصفقات العمومية بالمغرب؟

الواقع القانوني والتنظيمي، وبعيدا عن الاعتبارات التي تدخل ضمن أشياء أخرى، يقول عكس ذلك.فالإدارات تعلن عن صفقاتها وهو امر يمكن التأكد منه بمجرد النقر على موقع الصفقات العمومية بالمغرب ليرى المرء ان هناك العديد من الإعلانات التي تنشر يوميا وان لجن فتح الأظرفة تجتمع حسب برامجها وان الصفقات تمرر وتبرم وتنفذ. كيف يتم ذلك وبناء على أي أساس قانوني او تنظيمي..

الجواب نسرده في ثلاث نسرده في الملاحظات الثلاث التالية:

اولا :  حكومة تصريف الأمور الجارية يمكنها وفق القانون التنظيمي الخاص بتشكيل الحكومة ووضعية أعضاءها ابرام جميع الصفقات وإدارة الحياة العامة دون أي معيقات وان ابرام الصفقات العمومية لا يعني ولا يدخل ضمن رهن الحكومة القادمة. وبالتالي لا معنى للحديث عن حكومة تدبير الأمور الجارية في مجال إدارة مصالح الدولة الا في مستوى التعيينات في الوظائف السامية باستثناء تلك التي تقتضي المصلحة الاستعجال فيها.

ثانيا :  القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 تجاوز مفهوم 1/122 الذي يتحدث عنه الكثيرون (ممن لا زالوا مرتبطين بكتب المالية العامة لبداية السبعينات الى حدود التسعينات) واقر ان مرسوم فتح الاعتمادات اليوم يفتح اعتمادات التسيير واعتمادات الاستثمار في شموليتهما ولمدة غير محددة الا بالتصويت من قبل البرلمان علة قانون للمالية. وبالتالي فان جميع القطاعات الحكومية يمكنها التصرف في ميزانياتها بشكل عادي سواء في شقها التسييري او الاستثماري وفي حدود الاعتمادات المفتوحة والتي تساوي الاعتمادات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2017. بمعنى أوضح ان جميع الصفقات المبرمجة والمشاريع المعدة والطلبيات اللازمة يمكن الإعلان عنها وابرامها وتنفيذها كما لو ان قانون المالية موجود.

ثالثا :  التخفي وراء غياب الحكومة لعدم الإعلان عن الصفقات او عدم ابرامها او عدم سداد فواتير المقاولات الممونة للادارات العمومية هو ادعاء خارج الترسانة القانونية المؤطرة للموضوع (لا رغبة لي في الخوض في أسبابه ورغبات البعض من اثارته واهدافهم الشخصية أساسا ولربما السياسية من الدفع به).

فلا وجود بالنسبة للإدارة لكلمة غياب الحكومة لان الوزراء (الآمرين بالصرف الرئيسيين) موجودون سواء بصفتهم الاصلية او بقيامهم مقام الذين استقالوا من جهة وان الحكومة قد اقرت استمرار التفويضات التي كانت للمسؤولين الإداريين وتفويضات الامر بالصرف المساعد من طرف الوزراء السابقين من جهة ثانية.

وعليه فان ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها وأداء مستحقات المقاولات يجب ان يتم بشكل عادي والا ليخضع من لا يقوم بمهامه لطائلة الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المجال.
جعل تأخر تشكيل الحكومة مشجبا لتكاسل البعض او لتراخيهم عن القيام بمهامهم ذنب، من وجهة نظري الشخصية المتواضعة، اكبر من زلة.

رابط مختصر

إدارة الحريدة