أن الحسين شاينان، عامل آسفي، قام يوم الخميس 15 دجنبر 2016، بتمرير صفقة مالية جديدة تهم تجهيز مقر إقامة العامل بأزيد من 200 مليون سنتيم.
وشهدت الصفقة التي يجري تمويلها من الميزانية العامة لعمالة آسفي الممولة بدورها من قبل وزارة الداخلية تحت اسم طلب عروق رقم 17/2016، العديد من التلاعبات التقنية التي مكنت من إقصاء العديد من المقاولات المشاركة وانحصرت عملية فتح الأظرفة في ثلاث مقاولات فقط.
وتضمنت الصفقة أشغالا مبالغا فيها، حيث أعلنت عمالة آسفي، في الوثائق الرسمية لطلب العروض، عن حاجتها إلى صباغة مساحات ضخمة داخل مقر إقامة العامل حددت في 8200 متر مربع، مع صباغة أخرى على الخشب تفوق مساحة 4000 متر مربع، مع تجهيزها ب 40 صنبورا للمياه، و600 متر مربع من الزليج من نوع “فايونس”، و1800 متر مربع من صباغة أخرى من نوع “لاندوي”، وشراء 2500 كيلوغرام من الفولاذ الصلب، وهي كلها مواصفات تقنية تليق بالمشاريع الكبرى وليس بمقر إقامة سكنية لعامل المدينة.
وكشف العديد من أصحاب المقاولات أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤول بعمالة آسفي، يطلب منهم عدم المشاركة لأن الصفقة ستمرر بشمل حصري إلى شركة رياض الطنطاوي، مضيفين أن هناك أخبارا مؤكدة تفيد بأن الصفقة التي تم الإعلان عنها، لم تكن سوى واجهة قانونية لصرف الاعتمادات المالية لصالح شركة النائب الخامس للعمدة.
