“الإشاعة” خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع ويتم تداولها بين الناس ظنا منهم أنها أخبار صحيحة، خاصة وأنها غالبا ما تكون “مثيرة”، لكنها تفتقر إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها.
وإذا كان انتشار “الإشاعة” في مواقع التواصل الاجتماعي وبين عامة الناس، أمرا مفهوما إلى حد ما، نظرا لأنهم في الغالب غير حريصين على التثبت من صحة ما يروج من “إشاعات”، فإنه في المقابل يعد “جريمة مهنية”، إذا انخرطت منابر إعلامية في الترويج لبعض الإشاعات دون التأكد من صحتها، من قبيل ما تم تداوله أخيرا من قبل بعض المنابر الإعلامية بخصوص “العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم بفيلا رئيس جماعة حد السوالم”.
وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي يونس مسكين، أن “شبكات التواصل الاجتماعي قنوات مفتوحة أمام عموم الناس للتعبير والإخبار والتعليق وربما الترفيه، أي الوظائف نفسها التي يحققها الاعلام عادة”، واستدرك موضحا: “لكن هؤلاء الفاعلين الجدد في إنتاج المضمون الاعلامي، أي عموم الناس والجمهور، ليسوا مهنيين ولا يمكن أن نطالبهم بإعمال قواعد التأكد من المعلومات وتقليبها قبل النشر”.
وأضاف مسكين، في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن “هذا الدور يفترض أن يقوم به معشر المهنيين الذين يحضرون بقوة في هذه الشبكات، وكان يفترض فيهم، حتى وهم يدونون بشكل شخصي، أن يحملوا لمسة مهنية بالنظر لتكوينهم واحترافيتهم، فيلعبوا دور “قادة الرأي” المتعارف عليه نظريا في مجال الاتصال”.
وتابع الإعلامي ذاته، “لكن للأسف، ودون تعميم، وقع العكس، وانساق المهنيون وراء موجة ترديد الشائعات والتدوين كيفما اتفق”، مردفا بقوله: “انتباه، السرعة تقتل”.
