لمح منخرطون بتعاونية سكنية بمراكش، إلى تورط وزيرين، حالي وسابق، في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على مشروع سكني، ذهب ضحيتها 500 مواطن، ضمنهم محامون وقضاة ورجال أعمال وأساتذة جامعيون وعناصر في القوات المسلحة ورجال أمن، دفعوا أقساطا تجاوزت 12 مليارا.
وهدد المنخرطون بالكشف عن اسمي الوزيرين اللذين وقعا شهادة إعفاء من الضرائب لفائدة التعاونية السكنية (ن.ه) الكائنة بتجزئة مبروكة بأكيوض، والترخيص لها بالبناء الاقتصادي، دون التأكد من جميع البيانات والوثائق الأساسية، ومنح مسؤولي التعاونية فرصة من ذهب للإدلاء بهذه الشهادة لإسقاط مزيد من الضحايا في شرك النصب والاحتيال، علما أن عدد المنخرطين الـ 500 قدموا دفعات مالية أولية وصلت إلى 20 مليونا للمنخرط.
