أكد الوزير المكلف باصلاح الادارة، والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بالرباط، أن قانون الحق في الحصول على المعلومة سيساهم في تشجيع جاذية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة.
وأبرز بنعبد القادر في كلمة تلاها نيابة عنه، الكاتب العام للوزارة أحمد لعمومري، خلال يوم دراسي حول ” الحق في الحصول على المعلومات من القانون إلى التنزيل”، أن تزيل مضامين هذا القانون من شأنه أن يسهم في الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، وكذا تحفيزها على إنتاج المعلومة، وعلى حسن استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه منصة الحق في الوصول إلى المعلومات، أنه كان لإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وقع إيجابي على المملكة تمثل أساسا في الانضمام الرسمي للمغرب إلى مبادرة الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة عقب استيفاء شروط الانضمام للمبادرة المتمثلة في شفافية الميزانية وسهولة الجصول على المعلومات والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية.
ولضمان التنزيل السليم لمقتضيات هذا القانون الذي صدر في 12 مارس 2018، يضيف الوزير، فقد أعدت الوزارة برنامج عمل متكامل لتفعيل القانون يتضمن عددا من الاجراءات المتمثلة على الخصوص في تشكيل لجنة الحق في الحصول على المعلومة، وتنمية الوعي بالحق في الحصول على المعلومات لدى العموم من خلال تصميم دعامات تحسيسية وتوعوية، وكذا تنظيم برامج إذاعية وتلفزية حول الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين وتأهيل الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على صعيد الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون.
واشاد السيد بنعبد القادر بالمبادرات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المجتمع المدني والمنظمات الدولية الفاعلة في سبيل تكريس مجال الحريات وتعزيز منظومة حقوق الانسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات هي مسؤولية جماعية يتعين ان تتظافر حولها جهود كل الفاعلين عبر دعم هذه المنظمات في مواكبة المبادرات الحكومية لحسن تنزيل هذا القانون.
من جانبه، أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، السيد عثمان الفردوس، أن عدد المغاربة الذين يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي انتقل من مليون إلى 15 مليون، بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، مضيفا أن عدد مستخدمي شبكة “الواتساب”و “يوتوب” و”فيسبوك” في المملكة يسجل أعلى معدل بإفريقيا وأوروبا.
وأشار في هذا السياق، إلى أن التحدي يكمن في استثمار هذا الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى فرصة للمواطنين للمساهمة في تشكيل السياسات العمومية، مبرزا ان تقاسم المعلومة يرفع من قيمتها.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية “طفرة” يونس بن مومن، أن هذا القانون يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومة في الدستور المغربي الذي نص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية، حيث يمثل هذا الفصل أحد أهم التطورات التي جاء بها دستور 2011 و التي يجسدها انفتاح الدولة على المواطنين وتفعيل مبدأ المساءلة، مؤكدا ان الحق في الحصول على المعلومات شرط جوهري لتحقيق مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف بن مومن أن نجاح السياسات العمومية رهين بالحق في الحصول على المعلومات خاصة ان المغرب بصدد إحداث نموذج تنموي جديد مما يقتضي إعمال المقاربة التشاركية واستحضار مدارك كل المواطنين لإنجاح هذا الورش، مبرزا في هذا الصدد، ان النهج التشاركي ليس مجرد مطلب ديمقراطي ، بل هو إقرار بان الدولة في حاجة إلى كافة قدرات ومدارك قواها الحية والاستماع لكل وجهات النظر المعنية من اجل الاستجابة للتطلعات المعلقة عليها.
وأشار رئيس جمعية “طفرة” إلى ان تنظيم هذا اللقاء، بدعم من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية المريكية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يهدف إلى المساهمة في التنفيذ الفعال للقانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال توعية الفئة المستهدفة بأهمية هذا القانون ونطاقه وتحديات تنفيذه وأجرأته.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدارسي الذي يشارك فيه، إلى جانب المؤسسات المعنية، خبراء وباحثون وممثلو المجتمع المدني، عقد جلسات عامة تروم التفكير في كيفية تنزيل القانون والاحتياجات التقنية والتنظيمية والبشرية، فضلا عن تحديد المساهمات المنتظرة من المجتمع المدني لمرافقة تنزيل هذا القانون.
يشار إلى منصة الحق في الوصول إلى المعلومات تضم أربع جمعيات ومركز بحث هي جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”، و “جمعية جذور للثقافة والتنمية”، و “المركز المغربي للحق في الوصول إلى المعلومات، و” جمعية طفرة”، و”مركز التكنولوجيا من اجل التنمية”.
