لايزال الرأي العام المحلي بمدينة عين العودة يتابع فصول قضية استنزاف الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه من الملك الخاص للدولة بمساهمات مالية لموظفي جماعة عين العودة منخرطي جمعية الأعمال الإجتماعية من مديرية الأملاك المخزنية ،والذي لايزال النزاع حوله يترنح بردهات المحاكم بين مد وجزر، رغم وجود كل الأدلة التي تدين الرئيس السابق للجمعية.الذي تمت إقالته عن طريق جمع عام استثنائي بتاريخ 27أكتوبر 2015. دعا إليه غالبية أعضاء مكتبه آنذاك وإجماع المنخرطين بعدما تم عزله من أسلاك جماعة عين العودة التي كان يعمل بها .بيد أن الجديد الذي طواه النسيان في هذا الملف العقاري الذي سيطيح برؤوس ظلت ولسنوات تبطل الحق وتحق الباطل وتحرم موظفي الجماعة من حقهم المشروع الذي يكفله القانون.ذلك أن الكشف عن وثيقة استفراد الرئيس السابق ببيع بقعة الحمام التي توجد ضمن الحي السكني الذي عرف ولايزال تجاوزات جمة تدين وبشكل جلي الرئيس السابق في استفراده بالإجهاز على عقار الجمعية،بما في ذلك بيع بقعة الحمام التي تحمل رقم 64 ذات الرسم العقاري 38-64753 والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 400 متر مربع حيث توازي حوالي ستة بقع من حجم البقع المتوفرة في الحي السكني المخصص لموظفي الجماعة، علما أن الرئيس السابق حاز بقعته وبقعة زوجته بدون أداء قيمتهما وقام ببيعهما على التو بمبالغ تقارب 40 مليون سنتيم لكل واحدةمنهما.مما يؤشر على أن الثمن الحقيقي غير المعلن عنه لبقعة الحمام التجارية يقارب مبلغ 240 مليون سنتيم . إلا أن الوثيقة الرسمية لعقد البيع التي تمت معاينتها تبرز أن هذه العملية خضعت لمعيار أحادي من طرف الرئيس السابق للجمعية بدون إضفاء الطابع القانوني عليها المتمثل في تطبيق إجراءات قانون الصفقات وقبل عرضها على المنخرطين، الشيء الذي يؤكد أن العملية التي تمت تحت الطاولة وفي غفلة من المنخرطين أنفسهم أصحاب المشروع السكني لم تتجاوز مبلغ 70 مليون سنتيم. علما أنها تمت وبجرأة كبيرة أثناء خضوع المعني بالأمر للبحث والتحقيق من طرف قاضي التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط حسب الوثائق المتوفرة، على خلفية شكاية تقدم بها الموظفون المتضررون منذ 26 ماي 2010 عبر حرمانهم من المشروع السكني من طرف الرئيس السابق للجمعية، والذي أجهز على عقار الجمعية بدون أي حسيب أو رقيب، كما أظهرت كشوفات الحساب المالي للجمعية أنه خال تماما من ايداع المبلغ المذكور، والذي ينظر إليه بالهزيل نظرا لسومة العقار بمركز عين العودة.ورغم كل ذلك لايزال الرئيس السابق للجمعية يناور بكل الوسائل من أجل إخفاء خروقاته المتعددة واللعب على عامل الزمن، والتخفي وراء ظل من كانوا له سندا طيلة أعوام،وبالمقابل مكنوه من التغطية الواسعة التي استعان بها لخلق شكايات عن طريق انتحال صفة ودعاوى مفتعلة وخرجات إعلامية عبر وسائط التواصل الاجتماعي،وذلك من أجل صرف الأنظار حول قيمة وحجم وفداحة الخروقات التي اقترفها. والتي تستوجب الضرب من حديد بتنزيل القانون. وربط المسؤولية بمحاسبته هو وشريكه الأمين السابق لمالية الجمعية الذي يعتبر مسؤولا أساسيا وفق مسؤولياته المنصوص عليها بالقانون الأساسي للجمعية. والذي يلزمه المحاسبة عن التصرف غير المشروع في عقار الجمعية والعبث في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والتهاون في الحفاظ على أموال الجمعية كما يكفلها القانون.
