أورد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، صدر يوم أمس، في خلاصته أن السلطات المغربية تحسن صناعة القوانين، لكنها مازالت تقمع معارضيها.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قالت في التقرير: “إذا احترم المغرب الحقوق بالقدر الذي اعتمد به قوانين تهدف إلى احترام الحقوق، فسيكون بالفعل النموذج الذي يروج له أنصاره”، لكن المغرب ” استهدف بالقمع أصوات معارضة واحتجاجات محددة”.
وتنتقد المنظمة الدولية فرض السلطات المغربية قيودا مشددة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنعها العديد من أنشطة فروعها المحلية.
