يتابع عدد من الفاعلين المدنيين باستغراب الوضعية الكارثية التي آلت إليها أوضاع المجلس الإقليمي لتاونات من حيث تفعيل سياسة المملكة في خلق نمودج تنموي محلي يستجيب لتطلعات الساكنة من جهة و من جهة ثانية إعمالا لقواعد الحكامة في تدبير شؤونها و ربط المسؤولية بالمحاسبة علاوة على السهر في تدبير موارد المجلس ، في تحقيق تنمية محلية تروم ردم الفوارق المجالية و تثمين الموارد لخلق تنمية مندمجة هاجسها الاول الساكنة والمحيط .
و أكد المتحدثون أن أسباب هذه الوضعية مرده التدبير الغير المعلقن و الكارثي لموارد المجلس الإقليمي لتاونات طيلة مجمل الانتدابات الانتخابية التي أسندت لاشخاص تنتفي عنهم مقومات تدبير الشأن العام بدليل أن جل التقارير المجلس الجهوي للحسابات المنجزة خلال هذه الفترات قد اتبتت في حق هؤلاء خروقات و اختلالات ترقى إلى مصاف أفعال جرمية معاقب عليها قانونا و ترتب بذمتهم مسؤولية جنائية .
و تعاني العشرات من الدواوير بالإقليم من الحرمان و التهميش وبعيدة كل البعد عن الشعارات الرنانة التي أطلقها السياسيون في إنتخابات 8 شتنبر 2021 في ظل غياب برامج الطرق والمسالك و هشاشة معظمها و في ضل غياب النقل المدرسي في العشرات من الدواوير، و غياب سيارات الإسعاف و غياب المساعدة والإسهام في تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وضعف التأهيل في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية وضعف برامج التأهيل الإجتماعي في الميادين التربوية والصحية والرياضية والإجتماعية وغياب برامج فك العزلة في مجموعة من الدواوير استنكرتها ساكنة إقليم تاونات معربة عن فشل مجلس محمد السلاسي في تدبير وتسيير المجلس الإقليمي.
