استنكر عدد من الفاعلين الجمعويين بمنطقة أغروض و إيمي وادار ما اعتبروه احتلال الملك العام البحري بشمال أكادير، على خلفية منح رخص لعدد من المستثمرين لإقامة مشاريع لا تفصلها مع مياه البحر سوى أمتار فقط.
وقال عمر النويب، الفاعل الجمعوي المعروف بمنطقة أغروض و إيمي وادار في تصريح للموقع ، بأنه سبق و أن أثار هذا الموضوع منذ سنتين تقريبا، مؤكدا، بأن الجهات التي رخصت لإقامة بعض المشاريع على الملك العام البحري ليس من حقها ذلك، كما أن تلك الرخص لم تحترم قوانين السواحل التي صوت عليها المغرب، لضمان حق ولوج المواطنين إلى الشاطئ، و حمايتهم من أخطار التسونامي ومن أخطار الأمواج البحرية، وصرخ المتحدث نفسه “اللهم ان هذا منكر”، لأن أكادير مهددة، و شواطئها صغيرة، ولا تكفي لساكنة أكادير و المصطافين الذين يرتادونها، محملا المسؤولية لوزارة التجهيز والنقل و اللوجيستيك، و الجماعات التي تمنح تلك الرخص خاصة بايمي ودار و أغروض ، وأظاف، بأن بعض المستثمرين لم يحترموا دفتر التحملات، و استشهد بذلك بموضوع بالغ الحساسية يتعلق باحترام البيئة، حيث يتواجد مطرح للنفايات على بعد 4 كيلومترات من شمال ايمي وادار، قريب من الشاطئ، والذي يهدد المنطقة بتلوت خطير، إذ بمجرد هطول أمطار موسمية، فإن الصيد البحري و الصدفيات و مجالات السورف بالمنطقة ستتضرر بشكل كبير، و هذا يشكل خطرا في المستقبل يضيف المتحدث نفسه.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، بان بعض المشاريع المقامة بالمنطقة تعود لبعض مالكي النفوذ ومن بينهم ابن سيدة نافذة كانت تشتغل لدى منعش في مجال العقار، وسبق أن تم ضبطها في مطار أكادير و بحوزتها ساعات ذهبية يجعل طريقة دخولها عبر حواجز الجمارك و كذا فاعل سياسي معروف بجهة كلميم وادنون و يأتي ذلك أياما بعدما باشرت السلطات المحلية بشمال اكادير ، عملية هدم للبنايات و البراريك التي احتلت الملك البحري و شوهت جمالية شاطئ إيمورن.
