اتهم مهنيو قطاع الدواجن وزارة الفلاحة والصيد البحري، في شخص الوزير عزيز أخنوش، بـ”التعنت” والصمت على “الممارسات الاحتكارية لأصحاب شركات الأعلاف وأصحاب المحاضن”، رغم احتجاجاتهم المتكررة أمام وزارة الفلاحة، محذرين من الإفلاس أمام ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار.
وحسب نص رسالتين أرسلتهما الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم والجمعية المغربية لمربي الدواجن إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكذا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فإن مربي الدجاج مهددون بالإفلاس، وأن هذه الفئة تعاني من عدم تطبيق كل القوانين المنظمة للقطاع في الميادين متعددة وبالخصوص مايتعلق بالمحاضن أو صناعة الأعلاف، مضيفة أن السبب يعود إلى ارتفاع تكلفة الكيلو من الدجاج والتي تفوق 11.50 درهما بينما ثمن بيعه يتراوح بين 9 و10 دراهم.
وأكدت الجمعيتان، في رسالتهما ، أن هذه الخروقات تأتي في ظل “صمت وزارة الوصية (الفلاحة والصيد البحري) والتي شجعت أصحاب المحاضن وشركات الاعلاف لممارسة الاحتكار الواضح والتحكم في القطاع، وعدم تطبيق محتوى القانون 99/49 وخصوصا ما يتعلق برخصة ممارسة تربية دجاج وكذلك شروط بيع وتسليم كتاكيت اليوم الواحد للضيعات المرخصة فقط”.
ولفتت الجمعيتان إلى أنهما راسلتا وزير الفلاحة عدة مرات، كما خاضت وقفات احتجاجية أمام وزارة الفلاحة، مطالبة “بتدخله لإرغام كل المتدخلين في القطاع إلى احترام القانون، لكن ما حصل هو العكس؛ فالوزارة تجاهلت مطالبهم وانحازت إلى صف أصحاب الشركات والمحاضن لتزيد في تشجيعهم في التمادي على ممارسة الاحتكار، تقول الرسالة.
ويشغل قطاع الدجاج أزيد من 500 ألف من اليد العاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة خاصة في البوادي، كما يعمل على توفير الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في السوق الوطنية.
