في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين ساكنة مشيخة بوردة بجماعة فناسة باب الحيط، أقدم ممثل دوار حماطة وعضو بالمجلس الجماعي على الاعتراض ضد فتح طريق ترابية مؤدية إلى تجمعات سكنية بولاد الربيب، وذلك بدعوى أن المسلك يمر بجزء من أرض في ملكيته الخاصة.
الطريق موضوع الجدل تُعدّ من بين المشاريع التي طال انتظارها منذ سنوات طويلة، باعتبارها المنفذ الوحيد الذي من شأنه فك العزلة عن عدد من الأسر القاطنة بالمناطق الجبلية التابعة لمشيخة بوردة، والتي تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الأساسية خاصة خلال فترات التساقطات.
واعتبرت الساكنة أن اعتراض العضو المذكور (ح.غ) موقف غير مبرر ويتنافى مع روح المسؤولية التي من المفترض أن يتحلى بها ممثل الساكنة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات لا تخدم المصلحة العامة، بل تكرس واقع التهميش والعزلة الذي يعاني منه سكان المنطقة منذ عقود.
وفي الوقت الذي تتشبث فيه الساكنة بحقها في فتح هذا المسلك الحيوي، يؤكد العضو المعترض أن الأراضي التي تمر منها الطريق تُصنف ضمن الملك الغابوي، متهماً بعض الأسر بأنها شيدت مساكنها داخل هذا المجال بشكل غير قانوني، وهو ما تعتبره الساكنة تهرباً من المسؤولية ومحاولة لعرقلة مشروع يخدم المصلحة العامة.
أمام هذا الوضع، تطالب ساكنة مشيخة بوردة الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطة الإقليمية والمصالح التقنية المختصة، بالتدخل العاجل من أجل فتح هذا المسلك وفك العزلة عن المنطقة، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية وضمان ولوج ساكنتها إلى مختلف المرافق والخدمات الأساسية.
