علم من مصادر مطلعة أن مديرية مراقبة التراب الوطني دخلت على الخط في قضية مقتل عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبر تتبع خيوط مافيا، بعد تأكد تردد البرلماني القتيل على إسبانيا، حيث ركزت التحقيقات مع زوجة القتيل أمس على سفريات البرلماني إلى جنوب إسبانيا وتوفره على منزل هناك.
من جهة أخرى، أظهر شريط الفيديو، الذي سجلته الكاميرا الخارجية لمنزل الهالك، احترافية كبيرة في تنفيذ عملية التصفية الجسدية، حيث أثبتت أنه بعد ركن الضحية لسيارته تقدمت نحوه سيارة سوداء تحمل لوحة ترقيم أجنبية، اتضح في البحث أنها مزورة، وبعدها جرى إطلاق النار من داخل السيارة في 5 ثوان فقط، حسب تسجيل الكاميرا المثبتة على بوابة السكن الخاص بالضحية.
وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات أن السيارة التي نفذت العملية لا تزال مختفية، وأنه “لم يسجل عبورها من أيّ سد قضائي للأمن أو الدرك”.
