أقدم 11 مستشارا من أصل 15 بالمجلس الجماعي لسيدي بوعل قيادة المكرت دائرة إغرم التابع لإقليم تارودانت، على توجيه ملتمس لرئيس الجماعة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية يطالبونه فيه بإدراج نقطة استقالته بجدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر 2018، إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 .
وحسب نص الرسالة التي وجهها الأعضاء المنشقون والتي نتوفر على نسخة منها، فإن أسباب مطالبتهم باستقالة رئيس الجماعة ترجع بالأساس إلى المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية، وخاصة التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الخروقات الأخرى التي تعيق التنمية المحلية .
وحسب مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته ، فالملتمس وقع عليه ثلاثة نواب للرئيس ورؤساء لجنتي المالية و الثقافة وبقية الأعضاء ليصل العدد لأحد عشرة موقعا ، كما أكد المصدر ذاته أن جل الأعضاء غير راضين على السياسة التدبيرية والعشوائية والانفرادية للرئيس في اتخاذ القرارات وكذا إفتعاله مشاكل أدت إلى إحتقان وبلوكاج حقيقي داخل الجماعة. هذا وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه « بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي، 3/2، الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقدم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب لمجلس. يدرج هذا لملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها لمجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة او الإقليم إحالة الآمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.