كشف نقابيون و أساتذة جامعيون عن معطيات و كواليس خاصة حول مراسلة للوكيل العام للملك بأكادير تقدمو بها للكتابة الخاصة بمحكمة الإستئناف ، من أجل إعادة النظر في مشاركة الوكيل العام للملك ضمن أعضاء لجنة مناقشة اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب هشام الحسني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان . مطالبين من خلال هذه المراسلة التي وصفها مصدر “صرخة” بالسرية ، بالحياد و عدم استغلال مؤسسة القضاء و ضمان نزاهة طاقم مناقشة الأطروحة ، في ضل أن المشرف على الأطروحة متابع من قبل أساتذة بكلية الحقوق أمام النيابة العامة وفق شكايات بشبهة إهانة هيئة منظمة قانونيا ، و إهانة موظفيين عموميين ، و إستغلال النفوذ و الاتجار في البشر و التشهير .
و حسب مصدر “صرخة” أشار الى أن المراسلة “السرية” تم تسريبها و توزيعها عبر منصة الواتساب داخل مجموعة خاصة بالأساتذة الجامعين تضم حوالي 89 أستاذ و أستاذة بكلية الحقوق أكادير ، مما يطرح علامات إستفهام حول المغزى من تسريب وثيقة سرية للأساتذة و لعدد من الصحفيين بالجهة .
من جهته أكد الذكتور محمد منعزل الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير في إتصال هاتفي ب “صرخة” أن المراسلة تهذف في جوهرها الى إعادة النضر في مشاركة الوكيل العام للملك بأكادير ضمن أعضاء طاقم مناقشة الأطروحة ، معللا ذلك بكون المشرف على الأطروحة موضوع شكايات من قبل أساتذة بكلية الحقوق موضوعة على طاولة النيابة العامة و موضوع بحث لزال قائما ، مشددا على ضرورة التحلي بالحياد من طرف مؤسسة القضاء ، و منوها في الان ذاته بنزاهة و الحياد و المسار المهني المشرف للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير .
و من جهته قال عبد الرحمان حموش الكاتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الحقوق باكادير أن المراسلة الموجهة للوكيل العام للملك تأتي في سياق عدم إقحام إسم مسؤول قضائي رفيع المستوى دون علمه ضمن اعضاء مناقشة أطروحة لزال المشرف عليها موضوع عدة شكايات مرفوعة ضده من طرف أساتذة ، و حسب حموش فهذا الاجراء لا يلفه طابع الشخصنة أو إستهذاف الطالب المعني بمناقشة الأطروحة . بل البحث عن الحيادية في التعاطي مع ملفات فوق طاولة النيابة العامة تستدعي الحياد و عدم إحراج و إدراج مؤسسة القضاء و النيابة العامة ضمن طاقم المناقشة .
و بدورها شددت الذكتورة خديجة مضي عضو مجلس جامعة إبن زهر على ضرورة الحياد و الموضوعية و عدم إقحام مؤسسة القضاء و مسؤول قضائي و إدراج إسمه ضمن لائحة أعضاء مناقشة أطروحة دكتوراه ، منوهة بحنكة و تجربة المسؤول القضائي في التعامل مع موقف إدراج إسمه دون إبلاغه و تجنبه الإحراج و حضور أشغال المناقشة ، و عبرت مضي عن إستغرابها رفقة الموقعين على المراسلة من محاولة إقحام الوكيل العام للملك في هذه المناقشة ، و كذلك كيفية تسريب مراسلة دات طابع سري داخل مجموعة واتساب مشددة على عزم الموقعين على المراسلة في سلك المسطرة القانونية بهذا الخصوص .
و جدير بالدكر انه بعد مراسلة الوكيل العام للملك تم تغير إعلان مناقشة أطروحة الدكتوراه و حدف إسم الوكيل العام من أعضاء طاقم المنافشة .
