أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظفا بوزارة العدل بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية تهم الرشوة واستغلال النفوذ، أشهرا قبل إحالته على التقاعد.
ووفق مصادر، فإن الموظف المذكور الذي لا تفصله عن بلوغ السن القانونية للتقاعد سوى بضعة أشهر، وجد نفسه متورطا في ملف ثقيل متعلق برشوة قيمتها ألف درهم، ويحاكم في المحكمة ذاتها التي يشتغل فيها.
