أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بأكادير حكما يرمي إلى إدانة صاحب وكاتب بموقع إليكتروني محلي بأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما بالإضافة إلى أداء مبلغ 200 ألف درهم تضامنا لفائدة المطالب المدني، وهو الكاتب العام لولاية أكادير.
ويذكر أنه تمت متابعة الظنينين بتهم تتعلق بالسب والقذف بواسطة مكتوبات على موقع اليكتروني وانتحال صفة وإستعمال لقب.
وطيلة أطوار محاكمته، لم يؤازر المعنيين أي من المُحامين أو الحقوقيين أو الهيئات المهنية والنقابية، الشيء الذي فسره مصدر مقرب بكون الأمر يتعلق بشكاية بناء على أزيد من 20 مادة منشورة تتهم فيه المشتكي بإتهمات ماسة بأعراضه وعائلته بعيدا عن أي نقاش جدي يتعلق بتدبيره للشأن العام.
وجدير بالإشارة إلى هذا المنبر سبق وأن أثار جدلا واسعا بخصوص تحليه بضوابط وأخلاق مهنة الصحافة وفبركة عدد من الإدعاءات والمغالطات ضد عدد من المنتخبين ومسؤولي السلطة ورجال الأعمال لغايات لم تعد تخفى على أحد!
