أصدرت وزارة العدل والحريات، الجمعة الماضي، قرارا تأديبيا في حق ثلاثة قضاة باستئنافية تطوان، بتوقيف رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية عن العمل مؤقتا، وإحالته رفقة عضوين آخرين على المجلس الأعلى القضاء، للبث في الموضوع.
مصادر مطلعة اكدت ، أن الأمر يتعلق بالهيأة التي أصدرت حكم إلغاء بحث في حق مبحوث عنهما، وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات لجنة تفتيش مركزية، منتصف يناير الماضي.
واستمعت اللجنة ذاتها، خلال التحقيق الذي أجرته مدى أيام، إلى الوكيل العام للملك ونوابه، إضافة إلى أربعة كتاب للضبط وكاتبة إدارية، قبل أن تستمع إلى القضاة الثلاثة، الذين كانوا أعضاء الهيأة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى إلى التحقيق في حق المعنيين.
