قررت النيابة العامة إحالة أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك خلال الجلسة المقررة يوم 12 دجنبر 2025، للنظر في ملف مثير يرتبط بشبهات بيع شهادات الماستر واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق منافع غير مشروعة.
ويتابَع المتهم الرئيسي، أحمد قيلش، بتهم تتعلق بـ الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، وهي تهم ثقيلة تعكس خطورة الوقائع موضوع التحقيق، خاصة في سياق النقاش العمومي الدائر حول تخليق الحياة الجامعية.
كما وجّهت النيابة العامة للمتهم الثاني، إ.ل، تهم المشاركة في الارتشاء والإرشاء المباشر، بينما يُلاحق المتهم الثالث، ح.ح، بشبهات المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، في حين يتابع المتهم الرابع، ب.ح، بالتهم نفسها.
أما المتهم الخامس، ز.م، فقد تم إدراجه ضمن لائحة الموقوفين بناءً على تهم المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، ما يؤشر على أن القضية لا تقتصر على حالات فردية معزولة، بل ترتبط – وفق المعطيات المتوفرة – بـ شبكة يشتبه في تورطها في عمليات غير قانونية للحصول على شهادات الماستر مقابل منافع مادية.
وتشكّل هذه القضية إحدى الملفات التي يعوَّل عليها في إعادة النقاش حول النزاهة في منظومة التعليم العالي، وتعزيز آليات المراقبة وحماية مسار الشهادات الجامعية من أي تلاعب أو ممارسات مشبوهة.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة تفاعلاً واسعاً من الرأي العام، بالنظر إلى حساسية الموضوع وارتباطه بثقة المواطنين في المؤسسات الأكاديمية، في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة التقاضي من معطيات وتطورات جديدة.
